الحمدللہ ! آج حدیث مبارک کی دو نئی کتب مسند أبي يعلى الموصلي اور المعجم الأوسط اردو عربی سرچ سہولت کے ساتھ پیش کر دی گئی ہے۔ News
Abwab
Hadith
Rawi
Sawaneh Umri: Muhammad Nasiruddin al-Albani (rh)
سلسله احاديث صحيحه
Silsilat al-Ahadith al-Sahihah
الفتن و اشراط الساعة والبعث
Show diacritics
Numbering by, Al-Albani: 91, Fiqh-based: ,3695
-" ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن اقوام إلى جنب علم، يروح عليهم بسارحة لهم، ياتيهم لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة".
Numbering of Silsilah Ahadith Sahiha by Albani: 91

تخریج الحدیث:

قال الشيخ الألباني:
- " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم، يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة ".
‏‏‏‏_____________________
‏‏‏‏
‏‏‏‏رواه البخاري في " صحيحه " تعليقا فقال (4 / 30) :
‏‏‏‏" باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. وقال هشام بن عمار:
‏‏‏‏حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس
‏‏‏‏الكلابي حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك
‏‏‏‏الأشعري - والله ما كذبني - سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ... " فذكره.
‏‏‏‏وقد وصله الطبراني (1 / 167 / 1) والبيهقي (10 / 221) وابن عساكر
‏‏‏‏(19 / 79 / 2) وغيرهم من طرق عن هشام بن عمار به.
‏‏‏‏وله طريق أخرى عن عبد الرحمن بن يزيد، فقال أبو داود (4039) :
‏‏‏‏حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به.
‏‏‏‏ورواه ابن عساكر من طريق أخرى عن بشر به.
‏‏‏‏قلت: وهذا إسناد صحيح ومتابعة قوية لهشام بن عمار وصدقة بن خالد، ولم يقف
‏‏‏‏على ذلك ابن حزم في " المحلى "، ولا في رسالته في إباحة الملاهي، فأعل إسناد
‏‏‏‏البخاري بالانقطاع بينه وبين هشام، وبغير ذلك من العلل الواهية، التي بينها
‏‏‏‏__________جزء : 1 /صفحہ : 186__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏العلماء من بعده وردوا عليه تضعيفه للحديث من أجلها، مثل المحقق ابن القيم في
‏‏‏‏" تهذيب السنن " (5 / 270 - 272) والحافظ ابن حجر في " الفتح " وغيرهما،
‏‏‏‏وقد فصلت القول في ذلك في جزء عندي في الرد على رسالة ابن حزم المشار إليها،
‏‏‏‏يسر الله تبيضه ونشره.
‏‏‏‏وابن حزم رحمه الله مع علمه وفضله وعقله، فهو ليس طويل الباع في الاطلاع
‏‏‏‏على الأحاديث وطرقها ورواتها. ومن الأدلة على ذلك تضعيفه لهذا الحديث.
‏‏‏‏وقوله في الإمام الترمذي صاحب السنن: " مجهول " وذلك مما حمل العلامة محمد
‏‏‏‏بن عبد الهادي - تلميذ ابن تيمية - على أن يقول في ترجمته في " مختصر طبقات
‏‏‏‏علماء الحديث " (ص 401) :
‏‏‏‏" وهو كثير الوهم في الكلام على تصحيح الحديث وتضعيفه، وعلى أحوال الرواة ".
‏‏‏‏قلت: فينبغي أن لا يؤخذ كلامه على الأحاديث إلا بعد التثبيت من صحته وعدم
‏‏‏‏شذوذه، شأنه في ذلك شأنه في الفقه الذي يتفرد به، وعلم الكلام الذي يخالف
‏‏‏‏السلف فيه، فقد قال ابن عبد الهادي بعد أن وصفه " بقوة الذكاء وكثرة
‏‏‏‏الاطلاع ":
‏‏‏‏" ولكن تبين لي منه أنه جهمي جلد، لا يثبت معاني أسماء الله الحسنى إلا
‏‏‏‏القليل، كالخالق، والحق، وسائر الأسماء عنده لا يدل على معنى أصلا،
‏‏‏‏كالرحيم والعليم والقدير، ونحوها، بل العلم عنده هو القدرة، والقدرة هي
‏‏‏‏العلم، وهما عين الذات، ولا يدل العلم على شيء زائد على الذات المجردة أصلا
‏‏‏‏وهذا عين السفسطة والمكابرة. وقد كان ابن حزم قد اشتغل في المنطق والفلسفة
‏‏‏‏، وأمعن في ذلك، فتقرر في ذهنه لهذا السبب معاني باطلة ".
‏‏‏‏__________جزء : 1 /صفحہ : 187__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏غريب الحديث:
‏‏‏‏(الحر) الفرج، والمراد: الزنا.
‏‏‏‏(المعازف) جمع معزفة وهي آلات الملاهي كما في " الفتح ".
‏‏‏‏(علم) هو الجبل العالي.
‏‏‏‏(يروح عليهم) بحذف الفاعل وهو الراعي بقرينة المقام، إذ السارحة لابد لها
‏‏‏‏من حافظ.
‏‏‏‏(بسارحة) هي الماشية التي تسرح بالغداة إلى رعيها، وتروح أي ترجع بالعشي
‏‏‏‏إلى مألفها.
‏‏‏‏(يأتيهم لحاجة) بيانه في رواية الإسماعيلي في " مستخرجه على الصحيح ":
‏‏‏‏" يأتيهم طالب حاجة ".
‏‏‏‏(فيبيتهم الله) أي يهلكهم ليلا.
‏‏‏‏(ويضع العلم) أي يوقعه عليهم.
‏‏‏‏فقه الأحاديث:
‏‏‏‏يستفاد من الأحاديث المتقدمة فوائد هامة نذكر بعضها:
‏‏‏‏أولا: تحريم الخمر، وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين والحمد لله، غير أن
‏‏‏‏طائفة منهم - وفيهم بعض المتبوعين - خصوا التحريم بما كان من عصير العنب خاصة
‏‏‏‏! وأما ما سوى ذلك من المشروبات المسكرة، مثل (السكر) وهو نقيع التمر إذا
‏‏‏‏غلى بغير طبخ، و (الجعة) وهو نبيذ الشعير، و (السكركة) وهو خمر الحبشة
‏‏‏‏من الذرة، فذلك كله حلال عندهم إلا المقدار الذي يسكر منه، وأما القليل منه
‏‏‏‏فحلال! بخلاف خمر العنب فقليله ككثيره في التحريم.
‏‏‏‏وهذا التفريق مع مصادمته للنصوص القاطعة في تحريم كل مسكر، كقول عمر
‏‏‏‏__________جزء : 1 /صفحہ : 188__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏رضي الله
‏‏‏‏عنه: " نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة أشياء من العنب والتمر والعسل
‏‏‏‏والحنطة والشعير. والخمر ما خامر العقل " وكقوله صلى الله عليه وسلم :
‏‏‏‏" كل مسكر خمر، وكل خمر حرام " وقوله: " ما أسكر كثيره فقليله حرام ".
‏‏‏‏أقول: هذا التفريق مع مصادمته لهذه النصوص وغيرها، فهو مخالف للقياس الصحيح
‏‏‏‏والنظر الرجيح، إن أي فرق بين تحريم القليل الذي لا يسكر من خمر العنب المسكر
‏‏‏‏كثيره، وبين تحليل القليل الذي لا يسكر من خمر الذرة المسكر؟ ! وهل حرم
‏‏‏‏القليل إلا لأنه ذريعة إلى الكثير المسكر، فكيف يحلل هذا ويحرم ذاك والعلة
‏‏‏‏واحدة؟ ! تالله إن هذا من الغرائب التي لا تكاد تصدق نسبتها إلى أحد من أهل
‏‏‏‏العلم لولا صحة ذلك عنهم، وأعجب منه الذي تبنى القول به هو من المشهورين بأنه
‏‏‏‏من أهل القياس والرأي! ! قال ابن القيم في " تهذيب السنن " (5 / 263) بعد
‏‏‏‏أن ساق بعض النصوص المذكورة:
‏‏‏‏" فهذه النصوص الصحيحة الصريحة في دخول هذه الأشربة المتخذة من غير العنب في
‏‏‏‏اسم الخمر في اللغة التي نزل بها القرآن وخوطب بها الصحابة مغنية عن
‏‏‏‏__________جزء : 1 /صفحہ : 189__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏التكلف في
‏‏‏‏إثبات تسميتها خمرا بالقياس، مع كثرة النزاع فيه. فإذ قد ثبت تسميتها خمرا
‏‏‏‏نصا فتناول لفظ النصوص لها كتناوله لشراب العنب سواء تناولا واحدا. فهذه طريقة
‏‏‏‏منصوصة سهلة تريح من كلمة القياس في الاسم، والقياس في الحكم. ثم إن محض
‏‏‏‏القياس الجلي يقتضي التسوية بينها، لأن تحريم قليل شراب العنب مجمع عليه،
‏‏‏‏وإن لم يسكر، وهذا لأن النفوس لا تقتصر على الحد الذي لا يسكر منه، وقليله
‏‏‏‏يدعو إلى كثيره. وهذا المعنى بعينه في سائر الأشربة المسكرة، فالتفريق بينها
‏‏‏‏في ذلك تفريق بين المتماثلات وهو باطل، فلو لم يكن في المسألة إلا القياس
‏‏‏‏لكان كافيا في التحريم، فكيف وفيها ما ذكرناه من النصوص التي لا مطعن في
‏‏‏‏سندها، ولا اشتباه في معناها، بل هي صحيحة. وبالله التوفيق ".
‏‏‏‏وأيضا فإن إباحة القليل الذي لا يسكر من الكثير الذي يسكر غير عملي، لأنه لا
‏‏‏‏يمكن معرفته إذ أن ذلك يختلف باختلاف نسبة كمية المادة المسكرة (الكحول) في
‏‏‏‏الشراب، فرب شراب قليل، كمية الكحول فيه كثيرة وهو يسكر، ورب شراب أكثر
‏‏‏‏منه كمية، الكحول فيه أقل لا يسكر وكما أن ذلك يختلف باختلاف بنية الشاربين
‏‏‏‏وصحتهم، كما هو ظاهر بين، وحكمة الشريعة تنافي القول بإباحة مثل هذا الشراب
‏‏‏‏وهي التي تقول: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك "، " ومن حام حول الحمى يوشك
‏‏‏‏أن يقع فيه ".
‏‏‏‏واعلم أن ورود مثل هذه الأقوال المخالفة للسنة والقياس الصحيح معا في بعض
‏‏‏‏المذاهب مما يوجب على المسلم البصير في دينه، الرحيم بنفسه أن لا يسلم قيادة
‏‏‏‏عقله وتفكيره وعقيدته لغير معصوم، مهما كان شأنه في العلم والتقوى والصلاح
‏‏‏‏بل عليه أن يأخذ من حيث أخذوا من الكتاب والسنة إن كان أهلا لذلك، وإلا سأل
‏‏‏‏المتأهلين لذلك، والله تعالى يقول: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) .
‏‏‏‏__________جزء : 1 /صفحہ : 190__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏وبالإضافة إلى ذلك فإنا نعتقد أن من قال بهذا القول من العلماء المشار إليهم
‏‏‏‏فهو مأجور على خطئه، للحديث المعروف، لأنهم قصدوا الحق فأخطؤوه، وأما من
‏‏‏‏وقف من أتباعهم على هذه الاحاديث التي ذكرنا، ثم أصر على تقليدهم على خطأهم،
‏‏‏‏وأعرض عن اتباع الأحاديث المذكورة فهو - ولا شك - على ضلال مبين، وهو داخل
‏‏‏‏في وعيد هذه الأحاديث التي خرجناها ولا يفيده شيئا تسميته لما يشرب بغير اسمه
‏‏‏‏مثل الطلاء، والنبيذ، أو (الويسكى) أو (الكونياك) وغير ذلك من الأسماء
‏‏‏‏التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الكريمة.
‏‏‏‏وصدق الله العظيم إذ يقول: (إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآبائكم ما أنزل
‏‏‏‏الله بها من سلطان) .
‏‏‏‏ثانيا: تحريم آلات العزف والطرب، ودلالة الحديث على ذلك من وجوه:
‏‏‏‏أ - قوله: " يستحلون " فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع
‏‏‏‏محرمة، فيستحلها أولئك القوم.
‏‏‏‏ب - قرن (المعازف) مع المقطوع حرمته: الزنا والخمر، ولو لم تكن محرمة ما
‏‏‏‏قرنها معها إن شاء الله تعالى.
‏‏‏‏وقد جاءت أحاديث كثيرة بعضها صحيح في تحريم أنواع من آلات العزف التي كانت
‏‏‏‏معروفة يومئذ، كالطبل والقنين وهو العود وغيرها، ولم يأت ما يخالف
‏‏‏‏__________جزء : 1 /صفحہ : 191__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏ذلك
‏‏‏‏أو يخصه، اللهم إلا الدف في النكاح والعيد، فإنه مباح على تفصيل مذكور في
‏‏‏‏الفقه، وقد ذكرته في ردي على ابن حزم. ولذلك اتفقت المذاهب الأربعة على
‏‏‏‏تحريم آلات الطرب كلها، واستثنى بعضهم - بالإضافة إلى ما ذكرنا - الطبل في
‏‏‏‏الحرب، وألحق به بعض المعاصرين الموسيقى العسكرية، ولا وجه لذلك ألبتة
‏‏‏‏لأمور:
‏‏‏‏الأول: أنه تخصيص لأحاديث التحريم، بدون مخصص، سوى مجرد الرأي والاستحسان،
‏‏‏‏وهو باطل.
‏‏‏‏الثاني: أن المفروض في المسلمين في حالة الحرب أن يقبلوا بقلوبهم على ربهم،
‏‏‏‏وأن يطلبوا منه نصرهم على عدوهم، فذلك أدعى لطمأنينة نفوسهم، وأربط لقلوبهم
‏‏‏‏فاستعمال الموسيقى مما يفسد ذلك عليهم، ويصرفهم عن ذكر ربهم، قال تعالى:
‏‏‏‏(يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، واذكروا الله كثيرا لعلكم
‏‏‏‏تفلحون) .
‏‏‏‏الثالث: أن استعمالها من عادة الكفار (الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم
‏‏‏‏الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق) فلا يجوز
‏‏‏‏لنا أن نتشبه بهم، لا سيما فيما حرمه الله تبارك وتعالى علينا تحريما عاما
‏‏‏‏كالموسيقى.
‏‏‏‏ولا تغتر أيها القارئ الكريم بما قد تسمع عن بعض المشهورين اليوم من المتفقهة
‏‏‏‏من القول بإباحة آلات الطرب والموسيقى، فإنهم - والله - عن تقليد ي