صحيح ابن خزيمه
Sahih Ibn Khuzaymah
جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس فى إباحته للمحرم، نصت سنة النبى صلى الله عليه وسلم أو دلت على إباحتها
(139) باب ذكر الدليل على أن فى قوله تعالى: [ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة] [البقرة: 196]
تخریج الحدیث:
حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْقَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا
رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا
شِبْلٌ ، عَنِ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ
كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ، وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ:
" أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ"، قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ لَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْفِدْيَةَ، فَأَمَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوِ الْهَدْيَ شَاةً، أَوْ يَصُومَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ" ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ بَيَّنْتُ فِي كِتَابِ الأَيْمَانِ وَالْكَفَّارَاتِ مَبْلَغَ الْفَرَقِ، وَأَنَّهُ ثَلاثَةُ آصُعٍ، وَبَيَّنْتُ أَنَّ الصَّاعَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ، وَأَنَّ الْفَرَقَ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلا، وَأَنَّ الصَّاعَ ثُلُثُهُ، إِذِ الْفَرَقُ ثَلاثَةُ آصُعٍ، وَالصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِدَلائِلِ أَخْبَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَذِهِ الآيَةُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَجْمَلَ فَرِيضَةً، وَبَيَّنَ مَبْلَغَهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ بِالْفِدْيَةِ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ فِي كِتَابِهِ بِصِيَامٍ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عَدَدَ أَيَّامِ الصِّيَامِ، وَلا مَبْلَغَ الصَّدَقَةِ، وَلا عَدَدَ مَنْ يُصَدَّقُ بِصَدَقَةِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِمْ، وَلا وَصَفَ النُّسُكَ، فَبَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي وَلاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيَانَ مَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مِنْ وَجْهِ أَنَّ الصِّيَامَ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، وَالصَّدَقَةَ ثَلاثَةُ آصُعٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينٍ، وَأَنَّ النُّسُكَ شَاةٌ، وَذِكْرُ النُّسُكِ فِي هَذَا الْخَبَرِ هُوَ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي يَقُولُ: إِنَّ الْحُكْمَ بِالْمِثْلِ وَالشَّبَهِ وَالنَّظِيرِ وَاجِبٌ، فَسُبْعُ بَقَرَةٍ، وَسُبْعُ بَدَنَةٍ فِي فِدْيَةِ حَلْقِ الرَّأْسِ جَائِزٌ أَوْ سُبْعُ بَقَرَةٍ، وَسُبْعُ بَدَنَةٍ يَقُومُ مَقَامَ شَاةٍ فِي الْفِدْيَةِ، وَفِي الأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ، وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ أَنَّ سُبْعَ بَدَنَةٍ، وَسُبْعَ بَقَرَةٍ يَقُومُ كُلُّ سُبْعٍ مِنْهَا مَقَامَ شَاةٍ فِي هَدْيِ التَّمَتُّعِ، وَالْقِرَانِ، وَالأُضْحِيَةِ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ الأَمْرِ، زَعَمَ أَنَّ الْقِرَانَ لا يَكُونُ إِلا بِسَوْقِ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ، قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّ عُشْرَ بَدَنَةٍ يَقُومُ مَقَامَ شَاةٍ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، فَمَنْ أَجَازَ عُشْرَ بَدَنَةٍ فِي ذَلِكَ كَانَ لِسُبْعِهِ أَجُوزَ إِذِ السُّبْعُ أَكْثَرُ مِنَ الْعُشْرِ، وَقَدْ كُنْتُ أَمْلَيْتُ عَلَى بَعْضِ أَصْحَابِنَا مَسْأَلَةً فِي هَذِهِ الآيَةِ، وَبَيَّنْتُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ يُوجِبُ الشَّيْءَ فِي كِتَابِهِ بِمَعْنًى، وَقَدْ يَجِبُ ذَلِكَ الشَّيْءُ بِغَيْرِ ذَلِكَ الْمَعْنَى الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ إِمَّا عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ الْمُصْطَفي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَلَى لِسَانِ أُمَّتِهِ، لأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا أَوْجَبَ فِي هَذِهِ الآيَةِ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ فِي رَأْسِهِ، أَوْ كَانَ بِهِ مَرَضٌ فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَقَدْ تَجِبُ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ هَذِهِ الْفِدْيَةُ عَلَى حَالِقِ الرَّأْسِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، وَلا كَانَ مَرِيضًا، وَكَانَ عَاصِيًا بِحَلْقِ رَأْسِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِرَأْسِهِ أَذًى، وَلا كَانَ بِهِ مَرِضٌ، فَبَيَّنْتُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَنَّ الْحُكْمَ بِالنَّظِيرِ وَالشَّبِيهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَاجِبٌ، وَلَوْ لَمْ يَجُزِ الْحُكْمُ للْمَثَلِ وَالشَّبِيهِ وَالنَّظِيرِ لَمْ يَجِبْ عَلَى مَنْ جَزَّ شَعْرَ رَأْسِهِ بِمِقْرَاضٍ أَوْ فِدْيَةٍ، إِذِ اسْمُ الْحِلَقِ لا يَقَعُ عَلَى الْجَزِّ وَلَكِنْ إِذَا وَجَبَ الْحُكْمُ بِالنَّظِيرِ وَالشَّبِيهِ وَالْمَثَلِ كَانَ عَلَى جَازِّ شَعْرَ الرَّأْسِ فِي الإِحْرَامِ مِنَ الْفِدْيَةِ مَا عَلَى الْحَالِقِ، وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ طَوِيلَةٌ قَدْ أَمْلَيْتُهَا فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ
حدثنا
محمد بن معمر القيسي ، حدثنا
روح ، حدثنا
شبل ، عن
ابن ابي نجيح ، عن
مجاهد ، قال: حدثني
عبد الرحمن بن ابي ليلى ، عن
كعب بن عجرة ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه، وقمله يسقط على وجهه، فقال:
" ايؤذيك هوامك"، قال: نعم، فامره ان يحلق وهو بالحديبية لم يبين لهم ان يحلوا بها وهم على طمع ان يدخلوا مكة، فانزل الله عز وجل الفدية، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا بين ستة، او الهدي شاة، او يصوم ثلاثة ايام" ، قال ابو بكر: قد بينت في كتاب الايمان والكفارات مبلغ الفرق، وانه ثلاثة آصع، وبينت ان الصاع اربعة امداد، وان الفرق ستة عشر رطلا، وان الصاع ثلثه، إذ الفرق ثلاثة آصع، والصاع خمسة ارطال وثلث بدلائل اخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية من الجنس الذي يقول إن الله عز وجل اجمل فريضة، وبين مبلغه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ الله عز وجل امر بالفدية في حلق الراس في كتابه بصيام لم يذكر في الكتاب عدد ايام الصيام، ولا مبلغ الصدقة، ولا عدد من يصدق بصدقة الفدية عليهم، ولا وصف النسك، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولاه الله عز وجل بيان ما انزل عليه من وجه ان الصيام ثلاثة ايام، والصدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين، وان النسك شاة، وذكر النسك في هذا الخبر هو من الجنس الذي يقول: إن الحكم بالمثل والشبه والنظير واجب، فسبع بقرة، وسبع بدنة في فدية حلق الراس جائز او سبع بقرة، وسبع بدنة يقوم مقام شاة في الفدية، وفي الاضحية والهدي، ولم يختلف العلماء ان سبع بدنة، وسبع بقرة يقوم كل سبع منها مقام شاة في هدي التمتع، والقران، والاضحية لم يختلفوا في ذلك الامر، زعم ان القران لا يكون إلا بسوق بدنة او بقرة، قال بعض اهل العلم: إن عشر بدنة يقوم مقام شاة في جميع ذلك، فمن اجاز عشر بدنة في ذلك كان لسبعه اجوز إذ السبع اكثر من العشر، وقد كنت امليت على بعض اصحابنا مسالة في هذه الآية، وبينت ان الله عز وجل قد يوجب الشيء في كتابه بمعنى، وقد يجب ذلك الشيء بغير ذلك المعنى الذي اوجبه الله في الكتاب إما على لسان نبيه المصطفي صلى الله عليه وسلم او على لسان امته، لان الله عز وجل إنما اوجب في هذه الآية على من اصابه في راسه، او كان به مرض فحلق راسه، وقد تجب عند جميع العلماء هذه الفدية على حالق الراس وإن لم يكن به اذى من راسه، ولا كان مريضا، وكان عاصيا بحلق راسه إذا لم يكن براسه اذى، ولا كان به مرض، فبينت في ذلك الموضع ان الحكم بالنظير والشبيه في هذا الموضع واجب، ولو لم يجز الحكم للمثل والشبيه والنظير لم يجب على من جز شعر راسه بمقراض او فدية، إذ اسم الحلق لا يقع على الجز ولكن إذا وجب الحكم بالنظير والشبيه والمثل كان على جاز شعر الراس في الإحرام من الفدية ما على الحالق، وهذه مسالة طويلة قد امليتها في ذلك الموضع
تخریج الحدیث:
Hadith Narrators: