الحمدللہ ! آج حدیث مبارک کی دو نئی کتب مسند أبي يعلى الموصلي اور المعجم الأوسط اردو عربی سرچ سہولت کے ساتھ پیش کر دی گئی ہے۔
سلسله احاديث صحيحه
Silsilat al-Ahadith al-Sahihah
الزكاة والسخاء والصدقة والهبة
Numbering by, Al-Albani: 1553, Fiqh-based: ,940
-" إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة".
Numbering of Silsilah Ahadith Sahiha by Albani: 1553
تخریج الحدیث:
قال الشيخ الألباني:
- " إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة ".
_____________________
أخرجه أحمد (1 / 412) وأبو يعلى (3 / 1298 - مصورة الكتب) من طريق حماد بن
سلمة أخبرنا عطاء بن السائب عن ابن أذنان قال: " أسلفت علقمة ألفي درهم، فلما
خرج عطاؤه قلت له: اقضيني، قال: أخرني إلى قابل، فأتيت عليه فأخذتها، قال
: فأتيته بعد، قال: برحت بي وقد منعتني، فقلت: نعم، هو عملك، قال: وما
شأني، قلت: إنك حدثتني عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(فذكره) قال: نعم فهو كذاك، قال: فخذ الآن ".
__________جزء : 4 /صفحہ : 70__________
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن ابن أذنان لم يوثقه غير ابن حبان، وقد
اختلف في اسمه والراجح أنه سليم كما ذهب إليه المحقق أحمد شاكر رحمه الله
تعالى، ويأتي التصريح بذلك قريبا في بعض الطرق. وعطاء بن السائب كان اختلط
. لكن للحديث طريق أخرى، فقال الطبراني في " المعجم الكبير " (رقم 9180) :
حدثنا علي بن عبد العزيز أخبرنا أبو نعيم أخبرنا دلهم بن صالح حدثني حميد بن
عبد الله الثقفي أن علقمة بن قيس استقرض من عبد الله ألف درهم ... الحديث نحوه
ولم يرفع آخره، ولفظه: " قال عبد الله: لأن أقرض مالا مرتين أحب إلي من أن
أتصدق به مرة ". ودلهم هذا ضعيف. وحميد بن عبد الله الثقفي، أورده ابن أبي
حاتم (1 / 2 / 224) لهذا الإسناد، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
والجملة الأخيرة منه قد رويت من طريقين آخرين عن ابن مسعود مرفوعا، فهو بمجموع
ذلك صحيح. والله أعلم. راجع " تخريج الترغيب " (2 / 34) . وتابعه عن
الجملة الأخيرة منه قيس بن رومي عن سليم بن أذنان به مرفوعا بلفظ: " من أقرض
ورقا مرتين كان كعدل صدقة مرة ". أخرجه الخرائطي في " مكارم الأخلاق " (ص 19
) وابن شاهين في " الترغيب والترهيب " (314 / 1) والبيهقي في " السنن " (
5 / 353) . وله طريق أخرى عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود مرفوعا
بلفظ: " من أقرض مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به ".
__________جزء : 4 /صفحہ : 71__________
أخرجه ابن حبان (
1155) والخرائطي والهيثم بن كليب في " مسنده " (53 / 2 - 54 / 1)
والطبراني في " المعجم الكبير " (3 / 68 / 1) وابن عدي (212 / 2) من طريق
أبي حريز أن إبراهيم حدثه عنه.
قلت: وهذا سند لا بأس به في المتابعات، رجاله ثقات غير أبي حريز واسمه عبد
الله بن الحسين الأزدي، قال الذهبي: " فيه شيء ". وقال الحافظ: " صدوق
يخطىء ".
(السلف) : القرض الذي لا منفعة للمقرض فيه.
قلت: ومع هذا الفضيلة البالغة للقرض الحسن، فإنه يكاد أن يزول من بيوع
المسلمين، لغلبة الجشع والتكالب على الدنيا على الكثيرين أو الأكثرين منهم،
فإنك لا تكاد تجد فيهم من يقرضك شيئا إلا مقابل فائدة إلا نادرا، فإنك قليل ما
يتيسر لك تاجر يبيعك الحاجة بثمن واحد نقدا أو نسيئة، بل جمهورهم يطلبون منك
زيادة في بيع النسيئة، وهو المعروف اليوم ببيع التقسيط، مع كونها ربا في
صريح قوله صلى الله عليه وسلم : " من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا
". وقد فسره جماعة من السلف بأن المراد به بيع النسيئة، ومنه بيع التقسيط،
كما سيأتي بيانه عند تخريج الحديث برقم (2326) . ¤
- " إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة ".
_____________________
أخرجه أحمد (1 / 412) وأبو يعلى (3 / 1298 - مصورة الكتب) من طريق حماد بن
سلمة أخبرنا عطاء بن السائب عن ابن أذنان قال: " أسلفت علقمة ألفي درهم، فلما
خرج عطاؤه قلت له: اقضيني، قال: أخرني إلى قابل، فأتيت عليه فأخذتها، قال
: فأتيته بعد، قال: برحت بي وقد منعتني، فقلت: نعم، هو عملك، قال: وما
شأني، قلت: إنك حدثتني عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(فذكره) قال: نعم فهو كذاك، قال: فخذ الآن ".
__________جزء : 4 /صفحہ : 70__________
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن ابن أذنان لم يوثقه غير ابن حبان، وقد
اختلف في اسمه والراجح أنه سليم كما ذهب إليه المحقق أحمد شاكر رحمه الله
تعالى، ويأتي التصريح بذلك قريبا في بعض الطرق. وعطاء بن السائب كان اختلط
. لكن للحديث طريق أخرى، فقال الطبراني في " المعجم الكبير " (رقم 9180) :
حدثنا علي بن عبد العزيز أخبرنا أبو نعيم أخبرنا دلهم بن صالح حدثني حميد بن
عبد الله الثقفي أن علقمة بن قيس استقرض من عبد الله ألف درهم ... الحديث نحوه
ولم يرفع آخره، ولفظه: " قال عبد الله: لأن أقرض مالا مرتين أحب إلي من أن
أتصدق به مرة ". ودلهم هذا ضعيف. وحميد بن عبد الله الثقفي، أورده ابن أبي
حاتم (1 / 2 / 224) لهذا الإسناد، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
والجملة الأخيرة منه قد رويت من طريقين آخرين عن ابن مسعود مرفوعا، فهو بمجموع
ذلك صحيح. والله أعلم. راجع " تخريج الترغيب " (2 / 34) . وتابعه عن
الجملة الأخيرة منه قيس بن رومي عن سليم بن أذنان به مرفوعا بلفظ: " من أقرض
ورقا مرتين كان كعدل صدقة مرة ". أخرجه الخرائطي في " مكارم الأخلاق " (ص 19
) وابن شاهين في " الترغيب والترهيب " (314 / 1) والبيهقي في " السنن " (
5 / 353) . وله طريق أخرى عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود مرفوعا
بلفظ: " من أقرض مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به ".
__________جزء : 4 /صفحہ : 71__________
أخرجه ابن حبان (
1155) والخرائطي والهيثم بن كليب في " مسنده " (53 / 2 - 54 / 1)
والطبراني في " المعجم الكبير " (3 / 68 / 1) وابن عدي (212 / 2) من طريق
أبي حريز أن إبراهيم حدثه عنه.
قلت: وهذا سند لا بأس به في المتابعات، رجاله ثقات غير أبي حريز واسمه عبد
الله بن الحسين الأزدي، قال الذهبي: " فيه شيء ". وقال الحافظ: " صدوق
يخطىء ".
(السلف) : القرض الذي لا منفعة للمقرض فيه.
قلت: ومع هذا الفضيلة البالغة للقرض الحسن، فإنه يكاد أن يزول من بيوع
المسلمين، لغلبة الجشع والتكالب على الدنيا على الكثيرين أو الأكثرين منهم،
فإنك لا تكاد تجد فيهم من يقرضك شيئا إلا مقابل فائدة إلا نادرا، فإنك قليل ما
يتيسر لك تاجر يبيعك الحاجة بثمن واحد نقدا أو نسيئة، بل جمهورهم يطلبون منك
زيادة في بيع النسيئة، وهو المعروف اليوم ببيع التقسيط، مع كونها ربا في
صريح قوله صلى الله عليه وسلم : " من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا
". وقد فسره جماعة من السلف بأن المراد به بيع النسيئة، ومنه بيع التقسيط،
كما سيأتي بيانه عند تخريج الحديث برقم (2326) . ¤
