الحمدللہ ! آج حدیث مبارک کی دو نئی کتب مسند أبي يعلى الموصلي اور المعجم الأوسط اردو عربی سرچ سہولت کے ساتھ پیش کر دی گئی ہے۔
سلسله احاديث صحيحه
Silsilat al-Ahadith al-Sahihah
الطهارة والوضوء
Numbering by, Al-Albani: 201, Fiqh-based: ,463
-" من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا".
Numbering of Silsilah Ahadith Sahiha by Albani: 201
تخریج الحدیث:
قال الشيخ الألباني:
- " من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا ".
_____________________
أخرجه النسائي (1 / 11) والترمذي (1 / 17) وابن ماجه (1 / 130)
والطيالسي (1 / 45 من ترتيبه) كلهم عن شريك بن المقدام عن شريح عن أبيه عن
عائشة قالت ... فذكره.
وقال الترمذي:
" حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح ".
قلت ... وهذا ليس معناه تحسين الحديث بله تصحيحه كما هو معروف في علم المصطلح
وكأن ذلك لضعف شريك القاضي، ولكنه لم ينفرد به. بل تابعه سفيان الثوري عن
المقدام بن شريح به.
أخرجه أبو عوانة في " صحيحه " (1 / 198) والحاكم (1 / 181) والبيهقي
(1 / 101) وأحمد (1 / 136، 192، 213) من طرق عن سفيان به.
وقال الحاكم:
" صحيح على شرط الشيخين "، ووافقه الذهبي، وفيه نظر، فإن المقدام ابن شريح
وأبوه لم يحتج بهما البخاري فهو على شرط مسلم وحده.
وقال الذهبي في " المهذب " (1 / 22 / 2) : " سنده صحيح ".
فتبين مما سبق أن الحديث صحيح بهذه المتابعة، وقد خفيت على الترمذي
__________جزء : 1 /صفحہ : 391__________
فلم يصحح
الحديث، وليس ذلك غريبا، ولكن الغريب أن يخفى ذلك على غير واحد من الحفاظ
المتأخرين، أمثال العراقي والسيوطي وغيرهما، فأعلا الحديث بشريك، وردا
على الحاكم تصحيحه إياه متوهمين أنه عنده من طريقه، وليس كذلك كما عرفت،
وكنت اغتررت بكلامهم هذا لما وضعت التعليق على " مشكاة المصابيح "، وكان
تعليقا سريعا اقتضته ظروف خاصة، لم تساعدنا على استقصاء طرق الحديث كما هي
عادتنا، فقلت في التعليق على هذا الحديث من " المشكاة " (365) .
" وإسناده ضعيف فيه شريك، وهو ابن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ ".
والآن أجزم بصحة الحديث للمتابعة المذكورة. ونسأل الله تعالى أن لا يؤاخذنا
بتقصيرنا.
قلت آنفا: اغتررنا بكلام العراقي والسيوطي، وذلك أن الأخير قال في " حاشيته
على النسائي " (1 / 12) .
" قال الشيخ ولي الدين (هو العراقي) : هذا الحديث فيه لين، لأن فيه شريكا
القاضي وهو متكلم فيه بسوء الحفظ، وما قال الترمذي: إنه أصح شيء في هذا
الباب لا يدل على صحته، ولذلك قال ابن القطان: إنه لا يقال فيه: صحيح،
وتساهل الحاكم في التصحيح معروف، وكيف يكون على شرط الشيخين مع أن البخاري
لم يخرج لشريك بالكلية، ومسلم خرج له استشهادا، لا احتجاجا ".
نقله السيوطي وأقره! ثم تتابع العلماء على تقليدهما كالسندي في حاشيته على
النسائي، ثم الشيخ عبد الله الرحماني المباركفوري في " مرقاة المفاتيح شرح
مشكاة المصابيح " (1 / 253) ، وغيرهم، ولم أجد حتى الآن من نبه على أوهام
هؤلاء العلماء، ولا على هذه المتابعة، إلا أن الحافظ رحمه الله كأنه أشار
إليها في " الفتح " (1 / 382) حين ذكر الحديث:
__________جزء : 1 /صفحہ : 392__________
وقال:
" رواه أبو عوانة في " صحيحه " و " الحاكم ".
فاقتصر في العزو عليهما لأنه ليس في طريقهما شريك، بخلاف أصحاب " السنن "
ولذلك لم يعزه إليهم، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن
هدانا الله.
واعلم أن قول عائشة إنما هو باعتبار علمها، وإلا فقد ثبت في " الصحيحين "
وغيرهما من حديث حذيفة رضي الله عنه قال:
" أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ".
ولذلك فالصواب جواز البول قاعدا وقائما، والمهم أمن الرشاش، فبأيهما حصل
وجب.
وأما النهي عن البول قائما فلم يصح فيه حديث، مثل حديث " لا تبل قائما " وقد
تكلمت عليه في " الأحاديث الضعيفة " رقم (938) . ¤
- " من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا ".
_____________________
أخرجه النسائي (1 / 11) والترمذي (1 / 17) وابن ماجه (1 / 130)
والطيالسي (1 / 45 من ترتيبه) كلهم عن شريك بن المقدام عن شريح عن أبيه عن
عائشة قالت ... فذكره.
وقال الترمذي:
" حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح ".
قلت ... وهذا ليس معناه تحسين الحديث بله تصحيحه كما هو معروف في علم المصطلح
وكأن ذلك لضعف شريك القاضي، ولكنه لم ينفرد به. بل تابعه سفيان الثوري عن
المقدام بن شريح به.
أخرجه أبو عوانة في " صحيحه " (1 / 198) والحاكم (1 / 181) والبيهقي
(1 / 101) وأحمد (1 / 136، 192، 213) من طرق عن سفيان به.
وقال الحاكم:
" صحيح على شرط الشيخين "، ووافقه الذهبي، وفيه نظر، فإن المقدام ابن شريح
وأبوه لم يحتج بهما البخاري فهو على شرط مسلم وحده.
وقال الذهبي في " المهذب " (1 / 22 / 2) : " سنده صحيح ".
فتبين مما سبق أن الحديث صحيح بهذه المتابعة، وقد خفيت على الترمذي
__________جزء : 1 /صفحہ : 391__________
فلم يصحح
الحديث، وليس ذلك غريبا، ولكن الغريب أن يخفى ذلك على غير واحد من الحفاظ
المتأخرين، أمثال العراقي والسيوطي وغيرهما، فأعلا الحديث بشريك، وردا
على الحاكم تصحيحه إياه متوهمين أنه عنده من طريقه، وليس كذلك كما عرفت،
وكنت اغتررت بكلامهم هذا لما وضعت التعليق على " مشكاة المصابيح "، وكان
تعليقا سريعا اقتضته ظروف خاصة، لم تساعدنا على استقصاء طرق الحديث كما هي
عادتنا، فقلت في التعليق على هذا الحديث من " المشكاة " (365) .
" وإسناده ضعيف فيه شريك، وهو ابن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ ".
والآن أجزم بصحة الحديث للمتابعة المذكورة. ونسأل الله تعالى أن لا يؤاخذنا
بتقصيرنا.
قلت آنفا: اغتررنا بكلام العراقي والسيوطي، وذلك أن الأخير قال في " حاشيته
على النسائي " (1 / 12) .
" قال الشيخ ولي الدين (هو العراقي) : هذا الحديث فيه لين، لأن فيه شريكا
القاضي وهو متكلم فيه بسوء الحفظ، وما قال الترمذي: إنه أصح شيء في هذا
الباب لا يدل على صحته، ولذلك قال ابن القطان: إنه لا يقال فيه: صحيح،
وتساهل الحاكم في التصحيح معروف، وكيف يكون على شرط الشيخين مع أن البخاري
لم يخرج لشريك بالكلية، ومسلم خرج له استشهادا، لا احتجاجا ".
نقله السيوطي وأقره! ثم تتابع العلماء على تقليدهما كالسندي في حاشيته على
النسائي، ثم الشيخ عبد الله الرحماني المباركفوري في " مرقاة المفاتيح شرح
مشكاة المصابيح " (1 / 253) ، وغيرهم، ولم أجد حتى الآن من نبه على أوهام
هؤلاء العلماء، ولا على هذه المتابعة، إلا أن الحافظ رحمه الله كأنه أشار
إليها في " الفتح " (1 / 382) حين ذكر الحديث:
__________جزء : 1 /صفحہ : 392__________
وقال:
" رواه أبو عوانة في " صحيحه " و " الحاكم ".
فاقتصر في العزو عليهما لأنه ليس في طريقهما شريك، بخلاف أصحاب " السنن "
ولذلك لم يعزه إليهم، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن
هدانا الله.
واعلم أن قول عائشة إنما هو باعتبار علمها، وإلا فقد ثبت في " الصحيحين "
وغيرهما من حديث حذيفة رضي الله عنه قال:
" أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ".
ولذلك فالصواب جواز البول قاعدا وقائما، والمهم أمن الرشاش، فبأيهما حصل
وجب.
وأما النهي عن البول قائما فلم يصح فيه حديث، مثل حديث " لا تبل قائما " وقد
تكلمت عليه في " الأحاديث الضعيفة " رقم (938) . ¤
