الحمدللہ ! آج حدیث مبارک کی دو نئی کتب مسند أبي يعلى الموصلي اور المعجم الأوسط اردو عربی سرچ سہولت کے ساتھ پیش کر دی گئی ہے۔
سلسله احاديث صحيحه
Silsilat al-Ahadith al-Sahihah
المبتدا والانبياء وعجائب المخلوقات
Numbering by, Al-Albani: 1078, Fiqh-based: ,3868
-" إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة ان يؤمر قبل ان يرتد إليه طرفه كان عينيه كوكبان دريان".
Numbering of Silsilah Ahadith Sahiha by Albani: 1078
تخریج الحدیث:
قال الشيخ الألباني:
- " إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان ".
_____________________
أخرجه الحاكم (4 / 558 - 559) من طريق محمد بن هشام بن ملاس النمري حدثنا
مروان بن معاوية الفزاري عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم حدثنا يزيد بن
الأصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وقال
: " صحيح الإسناد "، ووافقه الذهبي وزاد: " على شرط مسلم "!
قلت: أصاب الحاكم وأخطأ الذهبي، فإن الفزاري من رجال مسلم لا من شيوخه وابن
ملاس لم يخرج له مسلم أصلا وهو صدوق كما قال ابن أبي حاتم (1 / 4 / 116) ،
فليس على شرط مسلم إذن.
وحسنه في الفتح (11 / 368) وبيانه أن الحاكم رحمه الله جرى في كتابه "
المستدرك على الصحيحين " على تصحيح السند على شرط الشيخين أو أحدهما اعتبار من
شيخهما أو أحدهما، بمعنى أن رجال الحاكم إلى الشيخ يكونون ثقات وسنده إليه
عنده على الأقل يكون صحيحا ولكن ليس على شرطيهما لأنهم دونهما في الطبقة بداهة
، فإذا أردنا أن نجاري الحاكم على هذا الاصطلاح فلابد من أن ينتهى سند الحديث
إلى شيخ البخاري ومسلم أو أحدهما ليصح القول بأنه على شرطهما، فإذا كان السند
الذي هو على شرط مسلم مثلا كما هنا انتهى إلى راو من رواة مسلم هو شيخ الراوي
الذي هو من طبقة شيوخ مسلم وليس شيخه فعلا كما هو الحال في ابن ملاس هذا، ففي
هذه الحالة لا يصح أن يقال بأنه على شرط مسلم.
ولعله مما يزيد الأمر وضوحا أنه إذا فرضنا أن إسنادا للحاكم انتهى إلى سعيد بن
المسيب عن أبي هريرة ومعلوم أن سعيدا وأبا هريرة من رجالهما ولكن إسناد
الحاكم إلى سعيد ليس على شرط الشيخين أي لم يخرجا لرجاله في صحيحيهما
__________جزء : 3 /صفحہ : 65__________
ففي هذه
الحالة يقال: " إسناده صحيح " ولا يزاد عليه فيقال " على شرطهما " حتى يكون
آخر الرجال في السند من شيوخهما. ولعلك تنبهت مما سبق أنه لابد لطالب هذا
العلم من ملاحظة كون السند من الحاكم إلى شيخ الشيخين في نفسه صحيحا أيضا، فقد
لاحظنا في كثير من الأحيان تخلف هذا الشرط، والطالب المبتدئ في هذا العلم لا
يخطر في باله في مثل هذه الحالة الكشف عن ترجمة شيخ الحاكم مثلا أو الذي فوقه
ولو فعل لوجد أنه ممن لا يحتج به وحينئذ فلا فائدة في قول الحاكم في إسناد
الحديث أنه صحيح على شرط الشيخين وهو كذلك إذا وقفنا بنظرنا عند شيخ صاحبي
" الصحيحين " فصاعدا ولم نتعد به إلى من دونهم من شيخ الحاكم فمن فوقه. وهذه
مسألة هامة لا تجدها مبسوطة - في علمي - في شيء من كتب المصطلح المعروفة،
فخذها بقوة واحفظها لتكون على بينة فيها وتتفهم شيئا من دقائق هذا العلم الذي
قل أهله. والله ولي التوفيق.
وللحديث شاهد من حديث أنس مرفوعا بلفظ: " كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم
القرن وحنى ظهره ينظر تجاه العرش كأن عينيه كوكبان دريان لم يطرف قط مخافة أن
يؤمر قبل ذلك ". أخرجه الضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة " وغيره.
وروي عن جمع آخر من الصحابة بزيادة فيه نحوه وهو الآتي بعده.
(انظر الاستدراك رقم 66 / 19) . ¤
- " إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان ".
_____________________
أخرجه الحاكم (4 / 558 - 559) من طريق محمد بن هشام بن ملاس النمري حدثنا
مروان بن معاوية الفزاري عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم حدثنا يزيد بن
الأصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وقال
: " صحيح الإسناد "، ووافقه الذهبي وزاد: " على شرط مسلم "!
قلت: أصاب الحاكم وأخطأ الذهبي، فإن الفزاري من رجال مسلم لا من شيوخه وابن
ملاس لم يخرج له مسلم أصلا وهو صدوق كما قال ابن أبي حاتم (1 / 4 / 116) ،
فليس على شرط مسلم إذن.
وحسنه في الفتح (11 / 368) وبيانه أن الحاكم رحمه الله جرى في كتابه "
المستدرك على الصحيحين " على تصحيح السند على شرط الشيخين أو أحدهما اعتبار من
شيخهما أو أحدهما، بمعنى أن رجال الحاكم إلى الشيخ يكونون ثقات وسنده إليه
عنده على الأقل يكون صحيحا ولكن ليس على شرطيهما لأنهم دونهما في الطبقة بداهة
، فإذا أردنا أن نجاري الحاكم على هذا الاصطلاح فلابد من أن ينتهى سند الحديث
إلى شيخ البخاري ومسلم أو أحدهما ليصح القول بأنه على شرطهما، فإذا كان السند
الذي هو على شرط مسلم مثلا كما هنا انتهى إلى راو من رواة مسلم هو شيخ الراوي
الذي هو من طبقة شيوخ مسلم وليس شيخه فعلا كما هو الحال في ابن ملاس هذا، ففي
هذه الحالة لا يصح أن يقال بأنه على شرط مسلم.
ولعله مما يزيد الأمر وضوحا أنه إذا فرضنا أن إسنادا للحاكم انتهى إلى سعيد بن
المسيب عن أبي هريرة ومعلوم أن سعيدا وأبا هريرة من رجالهما ولكن إسناد
الحاكم إلى سعيد ليس على شرط الشيخين أي لم يخرجا لرجاله في صحيحيهما
__________جزء : 3 /صفحہ : 65__________
ففي هذه
الحالة يقال: " إسناده صحيح " ولا يزاد عليه فيقال " على شرطهما " حتى يكون
آخر الرجال في السند من شيوخهما. ولعلك تنبهت مما سبق أنه لابد لطالب هذا
العلم من ملاحظة كون السند من الحاكم إلى شيخ الشيخين في نفسه صحيحا أيضا، فقد
لاحظنا في كثير من الأحيان تخلف هذا الشرط، والطالب المبتدئ في هذا العلم لا
يخطر في باله في مثل هذه الحالة الكشف عن ترجمة شيخ الحاكم مثلا أو الذي فوقه
ولو فعل لوجد أنه ممن لا يحتج به وحينئذ فلا فائدة في قول الحاكم في إسناد
الحديث أنه صحيح على شرط الشيخين وهو كذلك إذا وقفنا بنظرنا عند شيخ صاحبي
" الصحيحين " فصاعدا ولم نتعد به إلى من دونهم من شيخ الحاكم فمن فوقه. وهذه
مسألة هامة لا تجدها مبسوطة - في علمي - في شيء من كتب المصطلح المعروفة،
فخذها بقوة واحفظها لتكون على بينة فيها وتتفهم شيئا من دقائق هذا العلم الذي
قل أهله. والله ولي التوفيق.
وللحديث شاهد من حديث أنس مرفوعا بلفظ: " كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم
القرن وحنى ظهره ينظر تجاه العرش كأن عينيه كوكبان دريان لم يطرف قط مخافة أن
يؤمر قبل ذلك ". أخرجه الضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة " وغيره.
وروي عن جمع آخر من الصحابة بزيادة فيه نحوه وهو الآتي بعده.
(انظر الاستدراك رقم 66 / 19) . ¤
