الحمدللہ ! آج حدیث مبارک کی دو نئی کتب مسند أبي يعلى الموصلي اور المعجم الأوسط اردو عربی سرچ سہولت کے ساتھ پیش کر دی گئی ہے۔
سلسله احاديث صحيحه
Silsilat al-Ahadith al-Sahihah
الفتن و اشراط الساعة والبعث
Numbering by, Al-Albani: 203, Fiqh-based: ,3665
-" افترقت اليهود على إحدى او اثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على إحدى او اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة".
Numbering of Silsilah Ahadith Sahiha by Albani: 203
تخریج الحدیث:
قال الشيخ الألباني:
- " افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ".
_____________________
أخرجه أبو داود (2 / 503 - طبع الحلبي) والترمذي (3 / 367) وابن ماجه
(2 / 479) وابن حبان في " صحيحه " (1834) والآجري في " الشريعة "
(ص 25) والحاكم (1 / 128) وأحمد (2 / 332) وأبو يعلى في " مسنده "
(ق 280 / 2) من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا به.
وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي.
__________جزء : 1 /صفحہ : 402__________
قلت: وفيه نظر فإن محمد بن عمرو، فيه كلام ولذلك لم يحتج به مسلم، وإنما
روى له متابعة، وهو حسن الحديث، وأما قول الكوثري في مقدمة " التبصير في
الدين " (ص 5) أنه لا يحتج به إذا لم يتابع، فمن مغالطاته، أو مخالفاته
المعروفة، فإن الذي استقر عليه رأي المحدثين من المحققين الذين درسوا أقوال
الأئمة المتقدمين فيه أنه حسن الحديث يحتج به، من هؤلاء النووي والذهبي
والعسقلاني وغيره. على أن الكوثري إنما حاول الطعن في هذا الحديث لظنه أن
فيه الزيادة المعروفة بلفظ: " كلها في النار إلا واحدة "، وهو ظن باطل،
فإنها لم ترد في شيء من المصادر التي وقفت عليها من حديث أبي هريرة رضي الله
عنه من هذا الوجه عنه.
وقد ذكره السيوطي في " الجامع الصغير " كما أوردته بدون الزيادة، ولكنه عزاه
لأصحاب " السنن " الأربعة، وهذا وهم آخر، فإن النسائي منهم ولم يخرجه،
وقد نص على ذلك كله الحافظ في " تخريج الكشاف " (4 / 63) بقوله:
" رواه أصحاب " السنن " إلا النسائي من رواية أبي هريرة دون قوله:
(كلها الخ) ".
والكوثري إنما اغتر في ذلك بكلام السخاوي على الحديث في " المقاصد الحسنة "
(ص 158) فإنه ذكره من حديثه بهذه الزيادة، وعزاه للثلاثة وابن حبان
والحاكم! وأما العجلوني في " الكشف " فقد قلد أصله " المقاصد " فيها،
ولكنه اقتصر في العزو على ابن ماجه وابن حبان والحاكم. وكل ذلك وهم نشأ
من التقليد وعدم الرجوع إلى الأصول، وممن وقع في هذا التقليد مع أنه كثير
التنديد به العلامة الشوكاني فإنه أورده في " الفوائد المجموعة " بهذه الزيادة
وقال (502) :
" قال في " المقاصد ": حسن صحيح، وروي عن أبي هريرة وسعد وابن عمر
__________جزء : 1 /صفحہ : 403__________
وأنس
وجابر وغيرهم ".
وهذا منه تلخيص لكلام " المقاصد "، وإلا فليس هذا لفظه، ولا قال: حسن
صحيح، وإنما هو قول الترمذي كما تقدم، وقد نقله السخاوي عنه وأقره،
ولذلك استساغ الشوكاني جعله من كلامه، وهو جائز لا غبار عليه. وإذا كان
كذلك فالشوكاني قد قلد أيضا الحافظ السخاوي في كلامه على هذا الحديث مع ما فيه
من الخطأ. والعصمة لله وحده.
على أن للشوكاني في هذا المقام خطأ آخر أفحش من هذا. وهو تضعيفه في
" تفسيره " لهذه الزيادة مقلدا أيضا في ذلك غيره، مع أنها زيادة صحيحة،
وردت عن غير واحد من الصحابة بأسانيد جيدة كما قال بعض الأئمة، وإن تجاهل
ذلك كله الكوثري اتباعا منه للهوى، وإلا فمثله لا يخفى عليه ذلك، والله
المستعان.
وقد وردت الزيادة المشار إليها من حديث معاوية رضي الله عنه، وهذا لفظه:
" ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه
الملة ستفترق على ثلاث وسبعين، ثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة،
وهي الجماعة ". ¤
- " افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ".
_____________________
أخرجه أبو داود (2 / 503 - طبع الحلبي) والترمذي (3 / 367) وابن ماجه
(2 / 479) وابن حبان في " صحيحه " (1834) والآجري في " الشريعة "
(ص 25) والحاكم (1 / 128) وأحمد (2 / 332) وأبو يعلى في " مسنده "
(ق 280 / 2) من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا به.
وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي.
__________جزء : 1 /صفحہ : 402__________
قلت: وفيه نظر فإن محمد بن عمرو، فيه كلام ولذلك لم يحتج به مسلم، وإنما
روى له متابعة، وهو حسن الحديث، وأما قول الكوثري في مقدمة " التبصير في
الدين " (ص 5) أنه لا يحتج به إذا لم يتابع، فمن مغالطاته، أو مخالفاته
المعروفة، فإن الذي استقر عليه رأي المحدثين من المحققين الذين درسوا أقوال
الأئمة المتقدمين فيه أنه حسن الحديث يحتج به، من هؤلاء النووي والذهبي
والعسقلاني وغيره. على أن الكوثري إنما حاول الطعن في هذا الحديث لظنه أن
فيه الزيادة المعروفة بلفظ: " كلها في النار إلا واحدة "، وهو ظن باطل،
فإنها لم ترد في شيء من المصادر التي وقفت عليها من حديث أبي هريرة رضي الله
عنه من هذا الوجه عنه.
وقد ذكره السيوطي في " الجامع الصغير " كما أوردته بدون الزيادة، ولكنه عزاه
لأصحاب " السنن " الأربعة، وهذا وهم آخر، فإن النسائي منهم ولم يخرجه،
وقد نص على ذلك كله الحافظ في " تخريج الكشاف " (4 / 63) بقوله:
" رواه أصحاب " السنن " إلا النسائي من رواية أبي هريرة دون قوله:
(كلها الخ) ".
والكوثري إنما اغتر في ذلك بكلام السخاوي على الحديث في " المقاصد الحسنة "
(ص 158) فإنه ذكره من حديثه بهذه الزيادة، وعزاه للثلاثة وابن حبان
والحاكم! وأما العجلوني في " الكشف " فقد قلد أصله " المقاصد " فيها،
ولكنه اقتصر في العزو على ابن ماجه وابن حبان والحاكم. وكل ذلك وهم نشأ
من التقليد وعدم الرجوع إلى الأصول، وممن وقع في هذا التقليد مع أنه كثير
التنديد به العلامة الشوكاني فإنه أورده في " الفوائد المجموعة " بهذه الزيادة
وقال (502) :
" قال في " المقاصد ": حسن صحيح، وروي عن أبي هريرة وسعد وابن عمر
__________جزء : 1 /صفحہ : 403__________
وأنس
وجابر وغيرهم ".
وهذا منه تلخيص لكلام " المقاصد "، وإلا فليس هذا لفظه، ولا قال: حسن
صحيح، وإنما هو قول الترمذي كما تقدم، وقد نقله السخاوي عنه وأقره،
ولذلك استساغ الشوكاني جعله من كلامه، وهو جائز لا غبار عليه. وإذا كان
كذلك فالشوكاني قد قلد أيضا الحافظ السخاوي في كلامه على هذا الحديث مع ما فيه
من الخطأ. والعصمة لله وحده.
على أن للشوكاني في هذا المقام خطأ آخر أفحش من هذا. وهو تضعيفه في
" تفسيره " لهذه الزيادة مقلدا أيضا في ذلك غيره، مع أنها زيادة صحيحة،
وردت عن غير واحد من الصحابة بأسانيد جيدة كما قال بعض الأئمة، وإن تجاهل
ذلك كله الكوثري اتباعا منه للهوى، وإلا فمثله لا يخفى عليه ذلك، والله
المستعان.
وقد وردت الزيادة المشار إليها من حديث معاوية رضي الله عنه، وهذا لفظه:
" ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه
الملة ستفترق على ثلاث وسبعين، ثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة،
وهي الجماعة ". ¤
