الحمدللہ ! آج حدیث مبارک کی دو نئی کتب مسند أبي يعلى الموصلي اور المعجم الأوسط اردو عربی سرچ سہولت کے ساتھ پیش کر دی گئی ہے۔
سلسله احاديث صحيحه
Silsilat al-Ahadith al-Sahihah
الفتن و اشراط الساعة والبعث
Numbering by, Al-Albani: 474, Fiqh-based: ,3544
-" ايتكن تنبح عليها كلاب الحواب".
Numbering of Silsilah Ahadith Sahiha by Albani: 474
تخریج الحدیث:
قال الشيخ الألباني:
- " أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب ".
_____________________
أخرجه أحمد (6 / 52) عن يحيى وهو ابن سعيد، و (6 / 97) عن شعبة،
وأبو إسحاق الحربي في " غريب الحديث " (5 / 78 / 1) عن عبدة، وابن حبان
في " صحيحه " (1831 - موارد) عن وكيع وعلي بن مسهر وابن عدي في " الكامل "
(ق 223 / 2) عن ابن فضيل، والحاكم (3 / 120) عن يعلى بن عبيد، كلهم عن
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن عائشة لما أتت على الحوأب سمعت
نباح الكلاب، فقالت:
" ما أظنني إلا راجعة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: (فذكره)
. فقال لها الزبير: ترجعين عسى الله عز وجل أن يصلح بك بين الناس ".
__________جزء : 1 /صفحہ : 846__________
هذا لفظ شعبة. ومثله لفظ يعلى بن عبيد.
ولفظ يحيى قال: " لما أقبلت عائشة بلغت مياه بني عامر ليلا نبحت الكلاب،
قالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب، قالت: ما أظنني إلا أني راجعة،
فقال بعض من كان معها، بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم،
قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ذات يوم:
كيف بإحداكن تنبح ... ".
قلت: وإسناده صحيح جدا، رجاله ثقات أثبات من رجال الستة: الشيخين
والأربعة رواه السبعة من الثقات عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة ثبت كما في
" التقريب ". وقيس بن أبي حازم مثله، إلا أنه قد ذكر بعضهم فيه كلاما يفيد
ظاهره أنه مجروح، فقال الذهبي في " الميزان ":
" ثقة حجة كاد أن يكون صحابيا، وثقه ابن معين والناس.
وقال علي ابن عبد الله عن يحيى بن سعيد منكر الحديث، ثم سمى له أحاديث
استنكرها، فلم يصنع شيئا، بل هي ثابتة، لا ينكر له التفرد في سعة ما روى،
من ذلك حديث كلاب الحوأب، وقال يعقوب السدوسي: تكلم فيه أصحابنا، فمنهم من
حمل عليه، وقال: له مناكير، والذين أطروه عدوها غرائب، وقيل: كان يحمل
على علي رضي الله عنه. إلى أن قال يعقوب: والمشهور أنه كان يقدم عثمان،
ومنهم من جعل الحديث عنه من أصح الأسانيد. وقال إسماعيل بن أبي خالد:
كان ثبتا، قال: وقد كبر حتى جاوز المائة وخرف.
قلت: أجمعوا على الإحتجاج به، ومن تكلم فيه فقد آذى نفسه، نسأل الله
العافية وترك الهوى، فقد قال معاوية بن صالح عن ابن معين: كان قيس أوثق
من الزهري ".
قلت: وقد تأول الحافظ في " التهذيب " قول يحيى بن سعيد وهو القطان:
" منكر الحديث " بأن مراده الفرد المطلق.
__________جزء : 1 /صفحہ : 847__________
قلت: فإن صح هذا التأويل فيه، وإلا فهو مردود لأنه جرح غير مفسر، لاسيما
وهو معارض لإطباق الجميع على توثيقه والإحتجاج به، وفي مقدمتهم صاحبه
إسماعيل بن أبي خالد، فقد وصفه بأنه ثبت كما تقدم ولا يضره وصفه إياه بأنه
خرف، لأن الظاهر أنه لم يحدث في هذه الحالة، ولذلك احتجوا به مطلقا، ولئن
كان حدث فيها، فإسماعيل أعرف الناس به، فلا يروي عنه والحالة هذه، وعلى
هذا فالحديث من أصح الأحاديث، ولذلك تتابع الأئمة على تصحيحه قديما وحديثا.
الأول: ابن حبان فقد أخرجه في صحيحه كما سبق.
الثاني: الحاكم بإخراجه إياه في " المستدرك " كما تقدم ولم يقع في المطبوع
منه التصريح بالتصحيح منه، ولا من الذهبي، فالظاهر أنه سقط من الطابع
أو الناسخ، فقد نقل الحافظ في " الفتح " (13 / 45) عن الحاكم أنه صححه،
وهو اللائق به لوضوح صحته.
الثالث: الذهبي فقد قال في ترجمة السيدة عائشة من كتابه العظيم " سير النبلاء
" (ص 60 بتعليق الأستاذ الأفغاني) :
" هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجوه ".
الرابع: الحافظ ابن كثير، فقال في " البداية " بعد أن عزاه كالذهبي لأحمد في
" المسند ": " وهذا إسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجوه ".
الخامس: الحافظ ابن حجر فقد قال في " الفتح " بعد أن عزاه لأحمد وأبي يعلى
والبزار: " وصححه ابن حبان والحاكم، وسنده على شرط الصحيح ".
__________جزء : 1 /صفحہ : 848__________
فهؤلاء خمسة من كبار أئمة الحديث صرحوا بصحة هذا الحديث، وذلك ما يدل عليه
النقد العلمي الحديثي كما سبق تحقيقه، ولا أعلم أحدا خالفهم ممن يعتد بعلمهم
ومعرفتهم في هذا الميدان سوى يحيى بن سعيد القطان في كلمته المتقدمة، وقد
عرفت جواب الحافظين الذهبي والعسقلاني عليه، فلا نعيده.
إلا أن العلامة القاضي أبا بكر بن العربي رحمه الله تعالى جاء في كتابه
" العواصم من القواصم "، كلام قد يدل ظاهره أنه يذهب إلى إنكار هذا الحديث
ويبالغ في ذلك أشد المبالغة، فقال في " عاصمة " (ص 161) :
" وأما الذي ذكرتم من الشهادة على ماء الحوأب، فقد بؤتم في ذكرها بأعظم حرب،
ما كان شيء مما ذكرتم، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث، ولا
جرى ذلك الكلام، ولا شهد أحد بشهادتهم، وقد كتبت شهادتهم بهذا الباطل،
وسوف تسألون ".
ويشير بقوله " الشهادة " إلى ما كان ذكره من قبل في " قاصمة " (ص 148) :
" فجاؤا إلى ماء الحوأب، ونبحت كلابه، فسألت عائشة؟ فقيل لها: هذا ماء
الحوأب، فردت خطامها عنه، وذلك لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
" أيتكن صاحبة الجمل الأدبب التي تنبحها كلاب الحوأب، فشهد طلحة والزبير أنه
ليس هذا ماء الحوأب، وخمسون رجلا إليهم، وكانت أول شهادة زور دارت في
الإسلام ".
قلت: ونحن وإن كنا نوافقه على إنكار ثبوت تلك الشهادة، فإنها مما صان الله
تبارك وتعالى أصحابه صلى الله عليه وسلم منها، لاسيما من كان منهم من العشرة
المبشرين بالجنة كطلحة والزبير، فإننا ننكر عليه قوله " ولا قال النبي صلى
الله عليه وسلم ذلك الحديث "! كيف وهو قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بالسند
الصحيح في عدة مصادر من كتب السنة المعروفة عند أهل العلم؟ !
__________جزء : 1 /صفحہ : 849__________
ولعل عذره في ذلك أنه حين قال ذلك لم يكن مستحضرا للحديث أنه وارد في شيء من
المصادر، بل لعله لم يكن قد اطلع عليها أصلا، فقد ثبت عن غير واحد من العلماء
المغاربة أنه لم يكن عندهم علم ببعض الأصول الهامة من تأليف المشارقة، فهذا
ابن حزم مثلا لا يعرف الترمذي وابن ماجه ولا كتابيهما! وقد تبين لي أن
الحافظ عبد الحق الإشبيلي مثله في ذلك، فإنه لا علم عنده أيضا بسنن ابن ماجه،
ولا بمسند الإمام أحمد، فقد رأيته يكثر العزو لأبي يعلى والبزار، ولا يعزو
لأحمد وابن ماجه إطلاقا. وذلك في كتابه " الأحكام الكبرى " الذي أنا في صدد
تحقيقه بإذن الله تعالى.
فليس من البعيد أن أبا بكر بن العربي مثلهما في ذلك، وإن كان رحل إلى الشرق،
والله أعلم.
ولكن إذا كان ما ذكرته من العذر محتملا بالنسبة إلى أبي بكر بن العربي فما
هو عذر الكاتب الإسلامي الكبير الأستاذ محب الدين الخطيب الذي علق على كلمة
ابن العربي في " العاصمة " بقوله:
" ... وأن الكلام الذي نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وزعموا أن عائشة
ذكرته عند وصولهم إلى ذلك الماء - ليس له موضع في دواوين السنة المعتبرة ... "
!
كذا قال: وكأنه عفى الله عنا وعنه، لم يتعب نفسه في البحث عن الحديث في
دواوين السنة المعتبرة، بل وفي بعض كتب التاريخ المعتمدة مثل " البداية "
لابن كثير، لو أنه فعل هذا على الأقل، لعرف موضع الحديث في تلك الدواوين
المعتبرة أو بعضها على الأقل، ولكنه أخذ يحسن الظن بابن العربي ويقلده،
فوقع في إنكار هذا الحديث الصحيح وذلك من شؤم التقليد بغير حجة ولا برهان.
بيد أن هذا مع بعده عن الصواب، والإنحراف عن التحقيق العلمي الصحيح، فإنه
هين بجانب قول صديقنا الأستاذ سعيد الأفغاني في تعليقه على قول الحافظ الذهبي
المتقدم في " سير النبلاء ": " هذا حديث صحيح الإسناد ":
" في النفس من صحة هذا الحديث شيء، ولأمر ما أهمله أصحاب الصحاح،
__________جزء : 1 /صفحہ : 850__________
وفي
" معجم البلدان " مادة (حوءب) أن صاحبة الخطاب سلمى بنت مالك الفزارية
وكانت سبية وهبت لعائشة، وهي المقصودة بخطاب الرسول الذي زعموه،
وقد ارتدت مع طلحة، وقتلت في حروب الردة، ومن العجيب أن يصرف بعض الناس
هذه القصة إلى السيدة عائشة إرضاء لبعض الأهواء العصبية ".
وفي هذا الكلام مؤاخذات:
الأولى: يظن الأستاذ الصديق أن إهمال أصحاب (الصحاح) لحديث ما إنما هو
لعلة فيه. وهذا خطأ بين عند كل من قرأ شيئا من علم المصطلح، وتراجم أصحاب
(الصحاح) ، فإنهم لم يتعمدوا جمع كل ما صح عندهم، في " صحاحهم "، والإمام
مسلم منهم قد صرح بذلك في " صحيحه "، (كتاب الصلاة) ، وما أكثر الأحاديث
التي ينص الإمام البخاري على صحتها أو حسنها مما يذكره الترمذي عنه في " سننه "
وهو لم يخرجها في " صحيحه ".
الثانية: هذا إن كان يعني بـ (الصحاح) الكتب الستة، لكن هذا الإطلاق غير
صحيح، لأن السنن الأربعة من الكتب الستة ليست من (الصحاح) لا استصطلاحا،
ولا واقعا، فإن فيها أحاديث كثيرة ضعيفة والترمذي ينبه على ضعفها في غالب
الأحيان.
وإن كان يعني ما هو أعم من ذلك فليس بصحيح، فقد عرفت من تخريجنا المتقدم أن
ابن حبان أخرجه في " صحيحه "، والحاكم في " المستدرك على الصحيحين ".
الثالثة: وثوقه بما جاء في " معجم البلدان " بدون إسناد، ومؤلفه ليس من أهل
العلم بالحديث، وعدم وثوقه بمسند الإمام أحمد، وقد ساق الحديث بالسند
الصحيح، ولا بتصحيح الحافظ النقاد الذهبي له!!
الرابعة: جزمه أن صاحبة الخطاب سلمى بنت مالك ... بدون حجة ولا برهان سوى
الثقة العمياء بمؤلف " المعجم "، وقد أشرنا إلى حاله في هذا الميدان،
__________جزء : 1 /صفحہ : 851__________
وبمثل
هذه الثقة لا يجوز أن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمى بنت مالك
كذا وكذا!!
الخامسة: إن الخبر الذي ذكره ووثق به لا يصح من قبل إسناده بل واه جدا،
فقد قال الأستاذ الخطيب بعد الذي نقلناه عنه آنفا من الكلام على هذا الحديث.
" ولو كنا نستجيز نقل الأخبار الواهية لنقلنا في معارضة هذا الخبر خبرا آخر
نقله ياقوت في " معجم البلدان " (م
- " أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب ".
_____________________
أخرجه أحمد (6 / 52) عن يحيى وهو ابن سعيد، و (6 / 97) عن شعبة،
وأبو إسحاق الحربي في " غريب الحديث " (5 / 78 / 1) عن عبدة، وابن حبان
في " صحيحه " (1831 - موارد) عن وكيع وعلي بن مسهر وابن عدي في " الكامل "
(ق 223 / 2) عن ابن فضيل، والحاكم (3 / 120) عن يعلى بن عبيد، كلهم عن
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن عائشة لما أتت على الحوأب سمعت
نباح الكلاب، فقالت:
" ما أظنني إلا راجعة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: (فذكره)
. فقال لها الزبير: ترجعين عسى الله عز وجل أن يصلح بك بين الناس ".
__________جزء : 1 /صفحہ : 846__________
هذا لفظ شعبة. ومثله لفظ يعلى بن عبيد.
ولفظ يحيى قال: " لما أقبلت عائشة بلغت مياه بني عامر ليلا نبحت الكلاب،
قالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب، قالت: ما أظنني إلا أني راجعة،
فقال بعض من كان معها، بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم،
قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ذات يوم:
كيف بإحداكن تنبح ... ".
قلت: وإسناده صحيح جدا، رجاله ثقات أثبات من رجال الستة: الشيخين
والأربعة رواه السبعة من الثقات عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة ثبت كما في
" التقريب ". وقيس بن أبي حازم مثله، إلا أنه قد ذكر بعضهم فيه كلاما يفيد
ظاهره أنه مجروح، فقال الذهبي في " الميزان ":
" ثقة حجة كاد أن يكون صحابيا، وثقه ابن معين والناس.
وقال علي ابن عبد الله عن يحيى بن سعيد منكر الحديث، ثم سمى له أحاديث
استنكرها، فلم يصنع شيئا، بل هي ثابتة، لا ينكر له التفرد في سعة ما روى،
من ذلك حديث كلاب الحوأب، وقال يعقوب السدوسي: تكلم فيه أصحابنا، فمنهم من
حمل عليه، وقال: له مناكير، والذين أطروه عدوها غرائب، وقيل: كان يحمل
على علي رضي الله عنه. إلى أن قال يعقوب: والمشهور أنه كان يقدم عثمان،
ومنهم من جعل الحديث عنه من أصح الأسانيد. وقال إسماعيل بن أبي خالد:
كان ثبتا، قال: وقد كبر حتى جاوز المائة وخرف.
قلت: أجمعوا على الإحتجاج به، ومن تكلم فيه فقد آذى نفسه، نسأل الله
العافية وترك الهوى، فقد قال معاوية بن صالح عن ابن معين: كان قيس أوثق
من الزهري ".
قلت: وقد تأول الحافظ في " التهذيب " قول يحيى بن سعيد وهو القطان:
" منكر الحديث " بأن مراده الفرد المطلق.
__________جزء : 1 /صفحہ : 847__________
قلت: فإن صح هذا التأويل فيه، وإلا فهو مردود لأنه جرح غير مفسر، لاسيما
وهو معارض لإطباق الجميع على توثيقه والإحتجاج به، وفي مقدمتهم صاحبه
إسماعيل بن أبي خالد، فقد وصفه بأنه ثبت كما تقدم ولا يضره وصفه إياه بأنه
خرف، لأن الظاهر أنه لم يحدث في هذه الحالة، ولذلك احتجوا به مطلقا، ولئن
كان حدث فيها، فإسماعيل أعرف الناس به، فلا يروي عنه والحالة هذه، وعلى
هذا فالحديث من أصح الأحاديث، ولذلك تتابع الأئمة على تصحيحه قديما وحديثا.
الأول: ابن حبان فقد أخرجه في صحيحه كما سبق.
الثاني: الحاكم بإخراجه إياه في " المستدرك " كما تقدم ولم يقع في المطبوع
منه التصريح بالتصحيح منه، ولا من الذهبي، فالظاهر أنه سقط من الطابع
أو الناسخ، فقد نقل الحافظ في " الفتح " (13 / 45) عن الحاكم أنه صححه،
وهو اللائق به لوضوح صحته.
الثالث: الذهبي فقد قال في ترجمة السيدة عائشة من كتابه العظيم " سير النبلاء
" (ص 60 بتعليق الأستاذ الأفغاني) :
" هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجوه ".
الرابع: الحافظ ابن كثير، فقال في " البداية " بعد أن عزاه كالذهبي لأحمد في
" المسند ": " وهذا إسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجوه ".
الخامس: الحافظ ابن حجر فقد قال في " الفتح " بعد أن عزاه لأحمد وأبي يعلى
والبزار: " وصححه ابن حبان والحاكم، وسنده على شرط الصحيح ".
__________جزء : 1 /صفحہ : 848__________
فهؤلاء خمسة من كبار أئمة الحديث صرحوا بصحة هذا الحديث، وذلك ما يدل عليه
النقد العلمي الحديثي كما سبق تحقيقه، ولا أعلم أحدا خالفهم ممن يعتد بعلمهم
ومعرفتهم في هذا الميدان سوى يحيى بن سعيد القطان في كلمته المتقدمة، وقد
عرفت جواب الحافظين الذهبي والعسقلاني عليه، فلا نعيده.
إلا أن العلامة القاضي أبا بكر بن العربي رحمه الله تعالى جاء في كتابه
" العواصم من القواصم "، كلام قد يدل ظاهره أنه يذهب إلى إنكار هذا الحديث
ويبالغ في ذلك أشد المبالغة، فقال في " عاصمة " (ص 161) :
" وأما الذي ذكرتم من الشهادة على ماء الحوأب، فقد بؤتم في ذكرها بأعظم حرب،
ما كان شيء مما ذكرتم، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث، ولا
جرى ذلك الكلام، ولا شهد أحد بشهادتهم، وقد كتبت شهادتهم بهذا الباطل،
وسوف تسألون ".
ويشير بقوله " الشهادة " إلى ما كان ذكره من قبل في " قاصمة " (ص 148) :
" فجاؤا إلى ماء الحوأب، ونبحت كلابه، فسألت عائشة؟ فقيل لها: هذا ماء
الحوأب، فردت خطامها عنه، وذلك لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
" أيتكن صاحبة الجمل الأدبب التي تنبحها كلاب الحوأب، فشهد طلحة والزبير أنه
ليس هذا ماء الحوأب، وخمسون رجلا إليهم، وكانت أول شهادة زور دارت في
الإسلام ".
قلت: ونحن وإن كنا نوافقه على إنكار ثبوت تلك الشهادة، فإنها مما صان الله
تبارك وتعالى أصحابه صلى الله عليه وسلم منها، لاسيما من كان منهم من العشرة
المبشرين بالجنة كطلحة والزبير، فإننا ننكر عليه قوله " ولا قال النبي صلى
الله عليه وسلم ذلك الحديث "! كيف وهو قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بالسند
الصحيح في عدة مصادر من كتب السنة المعروفة عند أهل العلم؟ !
__________جزء : 1 /صفحہ : 849__________
ولعل عذره في ذلك أنه حين قال ذلك لم يكن مستحضرا للحديث أنه وارد في شيء من
المصادر، بل لعله لم يكن قد اطلع عليها أصلا، فقد ثبت عن غير واحد من العلماء
المغاربة أنه لم يكن عندهم علم ببعض الأصول الهامة من تأليف المشارقة، فهذا
ابن حزم مثلا لا يعرف الترمذي وابن ماجه ولا كتابيهما! وقد تبين لي أن
الحافظ عبد الحق الإشبيلي مثله في ذلك، فإنه لا علم عنده أيضا بسنن ابن ماجه،
ولا بمسند الإمام أحمد، فقد رأيته يكثر العزو لأبي يعلى والبزار، ولا يعزو
لأحمد وابن ماجه إطلاقا. وذلك في كتابه " الأحكام الكبرى " الذي أنا في صدد
تحقيقه بإذن الله تعالى.
فليس من البعيد أن أبا بكر بن العربي مثلهما في ذلك، وإن كان رحل إلى الشرق،
والله أعلم.
ولكن إذا كان ما ذكرته من العذر محتملا بالنسبة إلى أبي بكر بن العربي فما
هو عذر الكاتب الإسلامي الكبير الأستاذ محب الدين الخطيب الذي علق على كلمة
ابن العربي في " العاصمة " بقوله:
" ... وأن الكلام الذي نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وزعموا أن عائشة
ذكرته عند وصولهم إلى ذلك الماء - ليس له موضع في دواوين السنة المعتبرة ... "
!
كذا قال: وكأنه عفى الله عنا وعنه، لم يتعب نفسه في البحث عن الحديث في
دواوين السنة المعتبرة، بل وفي بعض كتب التاريخ المعتمدة مثل " البداية "
لابن كثير، لو أنه فعل هذا على الأقل، لعرف موضع الحديث في تلك الدواوين
المعتبرة أو بعضها على الأقل، ولكنه أخذ يحسن الظن بابن العربي ويقلده،
فوقع في إنكار هذا الحديث الصحيح وذلك من شؤم التقليد بغير حجة ولا برهان.
بيد أن هذا مع بعده عن الصواب، والإنحراف عن التحقيق العلمي الصحيح، فإنه
هين بجانب قول صديقنا الأستاذ سعيد الأفغاني في تعليقه على قول الحافظ الذهبي
المتقدم في " سير النبلاء ": " هذا حديث صحيح الإسناد ":
" في النفس من صحة هذا الحديث شيء، ولأمر ما أهمله أصحاب الصحاح،
__________جزء : 1 /صفحہ : 850__________
وفي
" معجم البلدان " مادة (حوءب) أن صاحبة الخطاب سلمى بنت مالك الفزارية
وكانت سبية وهبت لعائشة، وهي المقصودة بخطاب الرسول الذي زعموه،
وقد ارتدت مع طلحة، وقتلت في حروب الردة، ومن العجيب أن يصرف بعض الناس
هذه القصة إلى السيدة عائشة إرضاء لبعض الأهواء العصبية ".
وفي هذا الكلام مؤاخذات:
الأولى: يظن الأستاذ الصديق أن إهمال أصحاب (الصحاح) لحديث ما إنما هو
لعلة فيه. وهذا خطأ بين عند كل من قرأ شيئا من علم المصطلح، وتراجم أصحاب
(الصحاح) ، فإنهم لم يتعمدوا جمع كل ما صح عندهم، في " صحاحهم "، والإمام
مسلم منهم قد صرح بذلك في " صحيحه "، (كتاب الصلاة) ، وما أكثر الأحاديث
التي ينص الإمام البخاري على صحتها أو حسنها مما يذكره الترمذي عنه في " سننه "
وهو لم يخرجها في " صحيحه ".
الثانية: هذا إن كان يعني بـ (الصحاح) الكتب الستة، لكن هذا الإطلاق غير
صحيح، لأن السنن الأربعة من الكتب الستة ليست من (الصحاح) لا استصطلاحا،
ولا واقعا، فإن فيها أحاديث كثيرة ضعيفة والترمذي ينبه على ضعفها في غالب
الأحيان.
وإن كان يعني ما هو أعم من ذلك فليس بصحيح، فقد عرفت من تخريجنا المتقدم أن
ابن حبان أخرجه في " صحيحه "، والحاكم في " المستدرك على الصحيحين ".
الثالثة: وثوقه بما جاء في " معجم البلدان " بدون إسناد، ومؤلفه ليس من أهل
العلم بالحديث، وعدم وثوقه بمسند الإمام أحمد، وقد ساق الحديث بالسند
الصحيح، ولا بتصحيح الحافظ النقاد الذهبي له!!
الرابعة: جزمه أن صاحبة الخطاب سلمى بنت مالك ... بدون حجة ولا برهان سوى
الثقة العمياء بمؤلف " المعجم "، وقد أشرنا إلى حاله في هذا الميدان،
__________جزء : 1 /صفحہ : 851__________
وبمثل
هذه الثقة لا يجوز أن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمى بنت مالك
كذا وكذا!!
الخامسة: إن الخبر الذي ذكره ووثق به لا يصح من قبل إسناده بل واه جدا،
فقد قال الأستاذ الخطيب بعد الذي نقلناه عنه آنفا من الكلام على هذا الحديث.
" ولو كنا نستجيز نقل الأخبار الواهية لنقلنا في معارضة هذا الخبر خبرا آخر
نقله ياقوت في " معجم البلدان " (م
