الحمدللہ ! آج حدیث مبارک کی دو نئی کتب مسند أبي يعلى الموصلي اور المعجم الأوسط اردو عربی سرچ سہولت کے ساتھ پیش کر دی گئی ہے۔
سلسله احاديث صحيحه
Silsilat al-Ahadith al-Sahihah
الزواج ، والعدل بين الزوجات وتربية الاولاد والعدل بينهم وتحسين اسمائهم
Numbering by, Al-Albani: 775, Fiqh-based: ,1464
-" ليس للمراة ان تنتهك شيئا من مالها إلا باذن زوجها".
Numbering of Silsilah Ahadith Sahiha by Albani: 775
تخریج الحدیث:
قال الشيخ الألباني:
- " ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بأذن زوجها ".
_____________________
أخرجه تمام في " الفوائد " (10 / 182 / 2) من طريق عنبسة بن سعيد، عن حماد
مولى بني أمية عن جناح مولى الوليد عن واثلة قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، حماد مولى بني أمية كأنه مجهول، لم يذكروا فيه شيئا
سوى أن الأزدي تركه. وقد ذكر تمام أن اسم أبيه صالح، وهذه فائدة لم يذكروها
في ترجمته. وكذلك لم يذكروا اسم والد شيخه جناح، وقد سماه تمام عبادا،
وترجمه ابن أبي حاتم (1 / 1 / 537) برواية جماعة من الثقات عنه.
وأورده ابن حبان في " الثقات ". وعنبسة بن سعيد، الظاهر أنه ابن أبان بن
سعيد بن العاص أبو خالد الأموي، وثقه الدارقطني.
__________جزء : 2 /صفحہ : 405__________
والحديث عزاه السيوطي
للطبراني في " الكبير "، وقال المناوي: " قال الهيثمي: وفيه جماعة لم
أعرفهم ".
قلت: لكن للحديث شواهد تدل على أنه ثابت، وبعضها حسن لذاته، وهو من حديث
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وصححه الحاكم والذهبي، وروي من حديث عبد
الله بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن جده مرفوعا. رواه الطحاوي (2 / 403) .
ومن حديث عبادة بن الصامت. أخرجه أحمد (5 / 327) .
وسيأتي تخريج حديث ابن عمرو وحديث الأنصاري برقم (825) .
قلت: وهذا الحديث وما أشرنا إليه مما في معناه يدل على أن المرأة لا يجوز
لها أن تتصرف بمالها الخاص بها إلا بإذن زوجها، وذلك من تمام القوامة التي
جعلها ربنا تبارك وتعالى له عليها، ولكن لا ينبغي للزوج - إذا كان مسلما
صادقا - أن يستغل هذا الحكم، فيتجبر على زوجته، ويمنعها من التصرف في مالها
فيما لا ضير عليهما منه، وما أشبه هذا الحق بحق ولي البنت التي لا يجوز لها
أن تزوج نفسها بدون إذن وليها، فإذا أعضلها رفعت الأمر إلى القاضي الشرعي
لينصفها، وكذلك الحكم في مال المرأة إذا جار عليها زوجها، فمنعها من التصرف
المشروع في مالها. فالقاضي ينصفها أيضا. فلا إشكال على الحكم نفسه، وإنما
الإشكال في سوء التصرف به. فتأمل.
__________جزء : 2 /صفحہ : 406__________ ¤
- " ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بأذن زوجها ".
_____________________
أخرجه تمام في " الفوائد " (10 / 182 / 2) من طريق عنبسة بن سعيد، عن حماد
مولى بني أمية عن جناح مولى الوليد عن واثلة قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، حماد مولى بني أمية كأنه مجهول، لم يذكروا فيه شيئا
سوى أن الأزدي تركه. وقد ذكر تمام أن اسم أبيه صالح، وهذه فائدة لم يذكروها
في ترجمته. وكذلك لم يذكروا اسم والد شيخه جناح، وقد سماه تمام عبادا،
وترجمه ابن أبي حاتم (1 / 1 / 537) برواية جماعة من الثقات عنه.
وأورده ابن حبان في " الثقات ". وعنبسة بن سعيد، الظاهر أنه ابن أبان بن
سعيد بن العاص أبو خالد الأموي، وثقه الدارقطني.
__________جزء : 2 /صفحہ : 405__________
والحديث عزاه السيوطي
للطبراني في " الكبير "، وقال المناوي: " قال الهيثمي: وفيه جماعة لم
أعرفهم ".
قلت: لكن للحديث شواهد تدل على أنه ثابت، وبعضها حسن لذاته، وهو من حديث
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وصححه الحاكم والذهبي، وروي من حديث عبد
الله بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن جده مرفوعا. رواه الطحاوي (2 / 403) .
ومن حديث عبادة بن الصامت. أخرجه أحمد (5 / 327) .
وسيأتي تخريج حديث ابن عمرو وحديث الأنصاري برقم (825) .
قلت: وهذا الحديث وما أشرنا إليه مما في معناه يدل على أن المرأة لا يجوز
لها أن تتصرف بمالها الخاص بها إلا بإذن زوجها، وذلك من تمام القوامة التي
جعلها ربنا تبارك وتعالى له عليها، ولكن لا ينبغي للزوج - إذا كان مسلما
صادقا - أن يستغل هذا الحكم، فيتجبر على زوجته، ويمنعها من التصرف في مالها
فيما لا ضير عليهما منه، وما أشبه هذا الحق بحق ولي البنت التي لا يجوز لها
أن تزوج نفسها بدون إذن وليها، فإذا أعضلها رفعت الأمر إلى القاضي الشرعي
لينصفها، وكذلك الحكم في مال المرأة إذا جار عليها زوجها، فمنعها من التصرف
المشروع في مالها. فالقاضي ينصفها أيضا. فلا إشكال على الحكم نفسه، وإنما
الإشكال في سوء التصرف به. فتأمل.
__________جزء : 2 /صفحہ : 406__________ ¤
