الحمدللہ ! آج حدیث مبارک کی دو نئی کتب مسند أبي يعلى الموصلي اور المعجم الأوسط اردو عربی سرچ سہولت کے ساتھ پیش کر دی گئی ہے۔ News
Abwab
Hadith
Rawi
Sawaneh Umri: Muhammad Nasiruddin al-Albani (rh)
سلسله احاديث صحيحه
Silsilat al-Ahadith al-Sahihah
الايمان والنذور والكفارات
Show diacritics
Numbering by, Al-Albani: 479, Fiqh-based: ,1420
-" النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين".
Numbering of Silsilah Ahadith Sahiha by Albani: 479

تخریج الحدیث:

قال الشيخ الألباني:
- " النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين ".
‏‏‏‏_____________________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أخرجه ابن الجارود في " المنتقى " (935) وعنه البيهقي (10 / 72) :
‏‏‏‏حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا خطاب: حدثنا
‏‏‏‏عبد الكريم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى
‏‏‏‏الله عليه وسلم.
‏‏‏‏قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير خطاب وهو ابن القاسم
‏‏‏‏الحراني وهو ثقة كما قال ابن معين وأبو زرعة في رواية عنه.
‏‏‏‏وقال البرذعي عنه: " منكر الحديث، يقال: إنه اختلط قبل موته ".
‏‏‏‏وذكره ابن حبان في " الثقات ".
‏‏‏‏وقال الحافظ في " التقريب ": " ثقة اختلط قبل موته ".
‏‏‏‏قلت: جزمه باختلاطه غير جيد، ولم يذكره أحد به غير أبي زرعة كما سبق،
‏‏‏‏ولكنه لم يجزم به بل أشار إلى عدم ثبوت ذلك فيه بقوله: " يقال ... " فإنه من
‏‏‏‏صيغ التمريض كما هو معلوم.
‏‏‏‏ثم إن الحديث له شواهد من حديث عائشة وغيرها، وقد خرجتها في " الإرواء "
‏‏‏‏فراجع الأحاديث (2653، 2654، 2656، 2657) .
‏‏‏‏وفي الحديث دليل على أمرين اثنين:
‏‏‏‏الأول: أن النذر إذا كان طاعة لله، وجب الوفاء به وأن ذلك كفارته، وقد صح
‏‏‏‏عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن
‏‏‏‏يعصي الله فلا يعصه ".
‏‏‏‏__________جزء : 1 /صفحہ : 863__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏متفق عليه.
‏‏‏‏والآخر: أن من نذر نذرا فيه عصيان للرحمن، وإطاعة للشيطان، فلا يجوز
‏‏‏‏الوفاء به، وعليه الكفارة كفارة اليمين، وإذا كان النذر مكروها أو مباحا
‏‏‏‏فعليه الكفارة من باب أولى، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: " كفارة
‏‏‏‏النذر كفارة اليمين ".
‏‏‏‏أخرجه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وهو مخرج في
‏‏‏‏" الإرواء " (2653) .
‏‏‏‏وما ذكرنا من الأمر الأول والثاني متفق عليه بين العلماء، إلا في وجوب
‏‏‏‏الكفارة في المعصية ونحوها، فالقول به مذهب الإمام أحمد وإسحاق كما قال
‏‏‏‏الترمذي (1 / 288) ، وهو مذهب الحنفية أيضا، وهو الصواب لهذا الحديث
‏‏‏‏وما في معناه مما أشرنا إليه. ¤