الحمدللہ ! آج حدیث مبارک کی دو نئی کتب مسند أبي يعلى الموصلي اور المعجم الأوسط اردو عربی سرچ سہولت کے ساتھ پیش کر دی گئی ہے۔
سلسله احاديث صحيحه
Silsilat al-Ahadith al-Sahihah
الحدود والمعاملات والاحكام
Numbering by, Al-Albani: 1564, Fiqh-based: ,1253
-" إن الناس إذا راوا الظالم فلم ياخذوه بيده، اوشك ان يعمهم الله بعقاب منه".
Numbering of Silsilah Ahadith Sahiha by Albani: 1564
تخریج الحدیث:
قال الشيخ الألباني:
- " إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوه بيده، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه ".
_____________________
أخرجه أحمد (رقم 1 و 16 و 29 و 53) وأبو داود (2 / 217) والترمذي (2 /
25 و 177) وابن ماجة (2 / 484) والطحاوي في " مشكل الآثار " (2 / 62 - 64
) والضياء في " الأحاديث المختارة " (رقم 54 - 58 بتحقيقي) وغيرهم من طرق
عديدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق أنه
قال: أيها الناس! إنكم تقرؤون هذه الآية * (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم
لا يضركم من ضل إذ اهتديتم) * وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
فذكره. وقال الترمذي واللفظ له: " هذا حديث حسن صحيح "، وذكر أن الرواة
اختلفوا في رفعه ووقفه، يعني على إسماعيل، والراجح عندي الرفع لما يأتي
بيانه، ولذلك صححه الإمام النووي في " رياض الصالحين " (رقم 202 - بتحقيقي)
وراجع له الفائدة الثانية من مقدمتي عليه (ص: ي ول) . وقال الحافظ بن
كثير في " التفسير " (2 / 109) : " وقد روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة
وابن حبان في " صحيحه " وغيرهم من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة عن إسماعيل بن
أبي خالد به متصلا مرفوعا، ومنهم من رواه عنه موقوفا على الصديق، وقد رجح
وقفه الدارقطني وغيره ".
قلت: وفي هذا الكلام ملاحظتان:
الأولى: عزوه الحديث للنسائي بعموم قوله: الأربعة، وقد صرح بعزوه إليه
المنذري في " الترغيب " (3 / 170) والنووي وغيرهم، ولم أره في " السنن
الصغرى " للنسائي، ولا عزاه إليه الشيخ النابلسي في " ذخائر المواريث " ولا
السيوطي في " الجامع
__________جزء : 4 /صفحہ : 88__________
الصغير "، فالظاهر أنه في " السنن الكبرى " له، ويؤيده
أن المناوي ذكر أنه في " التفسير " للنسائي و " التفسير " إنما هو في " الكبرى
" له، وهو في ذلك تابع للحافظ المزي في " تحفة الأشراف " (5 / 303) .
والأخرى: جزمه بأن الدارقطني رجح وقفه، فقد نقل كلامه الضياء المقدسي في آخر
الحديث، وخلاصته أن الثقات اختلفوا على إسماعيل، فمنهم من رفعه، ومنهم من
أوقفه، ثم ذكر أسماء إلى رفعوه، فبلغ عددهم اثنين وعشرين شخصا وعدد الذين
أوقفوه أربعة فقط! قال الدارقطني: وجميع رواة هذا الحديث ثقات، ويشبه أن
يكون قيس بن أبي حازم كان ينشط في الرواية مرة فيرفعه، ومرة يجبن عنه فيوقفه
على أبي بكر ". فأنت ترى أنه لم يرجح الموقوف بل ظاهر به كلامه أنه إلى
الترجيح المرفوع أميل، وهو الصواب لأن الذين رفعوه أكثر من الذين أوقفوه
أضعافا مضاعفة كما رأيت. لاسيما وقد أفاد الحافظ المزي أنه رواه عمران بن
عيينة عن بيان بن بشر عن قيس نحوه. وهذه متابعة قوية، فإن بيان بن بشر ثقة
ثبت، فقد وافق إسماعيل على رفعه، فدل على أن أصل الحديث عنده مرفوع وإن كان
أوقفه أحيانا للسبب الذي ذكره الدارقطني أو غيره. وعمران بن عيينة صدوق له
أوهام، ومثله وإن كان لا يحتج به، فلا أقل من أن يستشهد به. نعم رواه شعبة
عن الحكم عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر موقوفا عليه. والحكم وهو ابن عتيبة
وإن كان ثقة ثبتا مثل إسماعيل بن أبي خالد، فهو دونه من ناحيتين:
الأولى: أنه ربما دلس كما في " التقريب ".
والأخرى: أنه لم يتابع على وقفه، بخلاف إسماعيل فإنه قد توبع على رفعه كما
تقدم. فهو الأرجح حتما إن شاء الله تعالى.
__________جزء : 4 /صفحہ : 89__________ ¤
- " إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوه بيده، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه ".
_____________________
أخرجه أحمد (رقم 1 و 16 و 29 و 53) وأبو داود (2 / 217) والترمذي (2 /
25 و 177) وابن ماجة (2 / 484) والطحاوي في " مشكل الآثار " (2 / 62 - 64
) والضياء في " الأحاديث المختارة " (رقم 54 - 58 بتحقيقي) وغيرهم من طرق
عديدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق أنه
قال: أيها الناس! إنكم تقرؤون هذه الآية * (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم
لا يضركم من ضل إذ اهتديتم) * وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
فذكره. وقال الترمذي واللفظ له: " هذا حديث حسن صحيح "، وذكر أن الرواة
اختلفوا في رفعه ووقفه، يعني على إسماعيل، والراجح عندي الرفع لما يأتي
بيانه، ولذلك صححه الإمام النووي في " رياض الصالحين " (رقم 202 - بتحقيقي)
وراجع له الفائدة الثانية من مقدمتي عليه (ص: ي ول) . وقال الحافظ بن
كثير في " التفسير " (2 / 109) : " وقد روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة
وابن حبان في " صحيحه " وغيرهم من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة عن إسماعيل بن
أبي خالد به متصلا مرفوعا، ومنهم من رواه عنه موقوفا على الصديق، وقد رجح
وقفه الدارقطني وغيره ".
قلت: وفي هذا الكلام ملاحظتان:
الأولى: عزوه الحديث للنسائي بعموم قوله: الأربعة، وقد صرح بعزوه إليه
المنذري في " الترغيب " (3 / 170) والنووي وغيرهم، ولم أره في " السنن
الصغرى " للنسائي، ولا عزاه إليه الشيخ النابلسي في " ذخائر المواريث " ولا
السيوطي في " الجامع
__________جزء : 4 /صفحہ : 88__________
الصغير "، فالظاهر أنه في " السنن الكبرى " له، ويؤيده
أن المناوي ذكر أنه في " التفسير " للنسائي و " التفسير " إنما هو في " الكبرى
" له، وهو في ذلك تابع للحافظ المزي في " تحفة الأشراف " (5 / 303) .
والأخرى: جزمه بأن الدارقطني رجح وقفه، فقد نقل كلامه الضياء المقدسي في آخر
الحديث، وخلاصته أن الثقات اختلفوا على إسماعيل، فمنهم من رفعه، ومنهم من
أوقفه، ثم ذكر أسماء إلى رفعوه، فبلغ عددهم اثنين وعشرين شخصا وعدد الذين
أوقفوه أربعة فقط! قال الدارقطني: وجميع رواة هذا الحديث ثقات، ويشبه أن
يكون قيس بن أبي حازم كان ينشط في الرواية مرة فيرفعه، ومرة يجبن عنه فيوقفه
على أبي بكر ". فأنت ترى أنه لم يرجح الموقوف بل ظاهر به كلامه أنه إلى
الترجيح المرفوع أميل، وهو الصواب لأن الذين رفعوه أكثر من الذين أوقفوه
أضعافا مضاعفة كما رأيت. لاسيما وقد أفاد الحافظ المزي أنه رواه عمران بن
عيينة عن بيان بن بشر عن قيس نحوه. وهذه متابعة قوية، فإن بيان بن بشر ثقة
ثبت، فقد وافق إسماعيل على رفعه، فدل على أن أصل الحديث عنده مرفوع وإن كان
أوقفه أحيانا للسبب الذي ذكره الدارقطني أو غيره. وعمران بن عيينة صدوق له
أوهام، ومثله وإن كان لا يحتج به، فلا أقل من أن يستشهد به. نعم رواه شعبة
عن الحكم عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر موقوفا عليه. والحكم وهو ابن عتيبة
وإن كان ثقة ثبتا مثل إسماعيل بن أبي خالد، فهو دونه من ناحيتين:
الأولى: أنه ربما دلس كما في " التقريب ".
والأخرى: أنه لم يتابع على وقفه، بخلاف إسماعيل فإنه قد توبع على رفعه كما
تقدم. فهو الأرجح حتما إن شاء الله تعالى.
__________جزء : 4 /صفحہ : 89__________ ¤
