صحيح ابن خزيمه
Sahih Ibn Khuzaymah
حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا
أَبُو دَاوُدَ , حَدَّثَنَا
شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّحْوِيُّ , عَنْ
أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ , عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ , عَنْ
جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ , قَالَ:" كُنَّا
نَصُومُ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ , وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُثُّنَا عَلَيْهِ , وَيَتَعَهَّدُنَا عَلَيْهِ , فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَحُثَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتَعَهَّدْنَا عَلَيْهِ , وَكُنَّا نَفْعَلُهُ" . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ مَبْنِيٌّ بِخَبَرِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ , وَفِيهِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ بَعْدَ نُزُولِ فَرْضِ رَمَضَانَ كَخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ , فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ , وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَأَلَنِي مُسَدَّدٌ وَهُوَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا , عَنْ مَعْنَى خَبَرِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ , فَقُلْتُ لَهُ مُجِيبًا لَهُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَ أُمَّتَهُ بِأَمْرٍ مَرَّةً وَاحِدَةً، لَمْ يَجِبْ أَنْ يَكُونَ الأَمْرُ بِذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ , وَلا فِي كُلِّ وَقْتٍ ثَانٍ. وَكَانَ مَا أَمَرَ بِهِ فِي وَقْتٍ مِنَ الأَوْقَاتِ , فَعَلَى أُمَّتِهِ فِعْلُ ذَلِكَ الشَّيْءِ إِنْ كَانَ الأَمْرُ أَمْرَ فَرْضٍ , فَالْفَرْضُ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ أَبَدًا حَتَّى يُخْبِرَ فِي وَقْتٍ ثَانٍ أَنَّ ذَلِكَ الْفَرْضَ سَاقِطٌ عَنْهُمْ , وَإِنْ كَانَ الأَمْرُ أَمْرَ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ وَفَضِيلَةٍ، كَانَ ذَلِكَ الْفِعْلُ فَضِيلَةً أَبَدًا , حَتَّى يَزْجُرَهُمْ عَنْ ذَلِكَ الْفِعْلِ فِي وَقْتٍ ثَانٍ , وَلَيْسَ سَكْتُهُ فِي الْوَقْتِ الثَّانِي بَعْدَ الأَمْرِ بِهِ فِي الْوَقْتِ الأَوَّلِ يُسْقِطُ فَرْضًا إِنْ كَانَ أَمَرَهُمْ فِي الابْتِدَاءِ أَمْرَ فَرْضٍ , وَلا كَانَ سُكُوتُهُ فِي الْوَقْتِ الثَّانِي عَنِ الأَمْرِ بِأَمْرِ الْفَضِيلَةِ مَا يُبْطِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْفِعْلُ فِي الْوَقْتِ الثَّانِي فِعْلَ فَضِيلَةٍ ؛ لأَنَّهُ إِذَا أَمَرَ بِالشَّيْءِ مَرَّةً، كَفَى ذَلِكَ الأَمْرُ إِلَى الأَبَدِ , إِلا أَنْ يَأْمُرَ بِضِدِّهِ. وَالسَّكْتُ لا يَفْسَخُ الأَمْرَ. هَذَا مَعْنَى مَا أَجَبْتُ السَّائِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ , وَلَعَلِّي زِدْتُ فِي الشَّرْحِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ عَلَى مَا أَجَبْتُ السَّائِلَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ
حدثنا
محمد بن بشار , حدثنا
ابو داود , حدثنا
شيبان بن عبد الرحمن النحوي , عن
اشعث بن ابي الشعثاء , عن
جعفر بن ابي ثور , عن
جابر بن سمرة , قال:" كنا
نصوم عاشوراء قبل ان يفرض رمضان , وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا عليه , ويتعهدنا عليه , فلما افترض رمضان لم يحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتعهدنا عليه , وكنا نفعله" . قال ابو بكر: خبر جابر بن سمرة مبني بخبر عمار بن ياسر , وفيه دلالة على انهم قد كانوا يصومون عاشوراء بعد نزول فرض رمضان كخبر ابن عمر، وعائشة , فمن شاء صامه , ومن شاء لم يصمه. قال ابو بكر: سالني مسدد وهو بعض اصحابنا , عن معنى خبر عمار بن ياسر , فقلت له مجيبا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا امر امته بامر مرة واحدة، لم يجب ان يكون الامر بذلك في كل سنة , ولا في كل وقت ثان. وكان ما امر به في وقت من الاوقات , فعلى امته فعل ذلك الشيء إن كان الامر امر فرض , فالفرض واجب عليهم ابدا حتى يخبر في وقت ثان ان ذلك الفرض ساقط عنهم , وإن كان الامر امر ندب وإرشاد وفضيلة، كان ذلك الفعل فضيلة ابدا , حتى يزجرهم عن ذلك الفعل في وقت ثان , وليس سكته في الوقت الثاني بعد الامر به في الوقت الاول يسقط فرضا إن كان امرهم في الابتداء امر فرض , ولا كان سكوته في الوقت الثاني عن الامر بامر الفضيلة ما يبطل ان يكون ذلك الفعل في الوقت الثاني فعل فضيلة ؛ لانه إذا امر بالشيء مرة، كفى ذلك الامر إلى الابد , إلا ان يامر بضده. والسكت لا يفسخ الامر. هذا معنى ما اجبت السائل عن هذه المسالة , ولعلي زدت في الشرح في هذا الموضع على ما اجبت السائل في ذلك الوقت
تخریج الحدیث: «أخرجه مسلم فى (صحيحه) برقم: 1128، وابن خزيمة فى (صحيحه) برقم: 2083، والبيهقي فى(سننه الكبير) برقم: 8502، وأحمد فى (مسنده) برقم: 21291»